هل سيفتح توقيف العقيد حداد ملفات اطلاق سراح "نجوم" الدعارة في لبنان؟

توقيف رئيس مكتب حماية الآداب العقيد جوني حداد من قبل شعبة المعلومات... خبر كان كافياً ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الامس، كيف لا والمسؤول عن قمع الدعارة متورط كما تم تداوله بادارة او تسهيل هذه الشبكات، ليفتح الناشطون ملفات كبيرة تم لفلفتها بطريقة اثارت الاستغراب حينها لاسيما شبكة " شي موريس".

تعددت الروايات الصحافية حول خلفية توقيف العقيد، منها من حاك الخبر على شبهة تورطه في عملية ابتزاز وقبض رشى، حيث ذكرت احدى الصحف وجود" أدلة تُثبت تقاضيه شيكاً بقيمة ٦ آلاف دولار من أحد الأشخاص الذي يملك عدة فنادق" شارحة ان" المبلغ المالي هذا كان عبارة عن دفعة دورية كان يتقاضاها رئيس المكتب جراء ابتزازه صاحب الفنادق، لكون الأخير يستخدمها للدعارة" مضيفة" أن عدداً من عناصر المكتب متورطون مع رئيس المكتب في عمليات الابتزاز وقبض الرشى. ولا يزال الضابط وعدد من العناصر يخضعون للتحقيق، على أن يتم عزل رئيس مكتب مكافحة الآداب وتعيين ضابط آخر مكانه قريباً".

رواية اخرى نشرها احد المواقع وهي" تم استدعاء العقيد الى التحقيق مساء الاثنين حيث تم الاستماع اليه وتوقيفه بناءً لاشارة القضاء المختص وذلك على خلفية علاقة مالية تربطه بمالك مشروع سياحي في منطقة الشويفات، علماً ان هذا المجمع السياحي تدور حوله شبهات حول استخدامه في تسهيل الدعارة" مضيفاً"  تم استدعاء خمسة عناصر الى التحقيق صباح يوم الثلاثاء وتم توقيف ثلاثة منهم واطلق سراح الاخرين، وما تزال التحقيقات جارية على ان تكر سبحة المشتبه بهم التي تفيد المعلومات انها طويلة".

وقبل ان تكثر التأويلات، سارع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على التعليق على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول توقيف العقيد حداد، حيث قال في بيان "ما يتم تداوله يفتقد الى أبسط أنواع الدقة ويدخل في خانة التشهير الممجوج" مشددا على ان "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي هي الجهة الوحيدة المخولة الاعلان عن نتائج تحقيقاتها، وهي ترفض كل ما يتم تداوله من اخبار وتلفيقات".

الحملة على العقيد حداد، لم تلغ وجود ناشطين عبروا عن رفضهم لاتهام ضابط كبير من دون ان تصدر القوى الامنية بياناً تؤكد تورطه، في حين وجه البعض اصبع الاتهام الى احد النافذين الذي ضاق ذعرا من مضايقات العقيد له بسبب عمله في الدعارة، فما كان به الا ان تقدم بشكوى مسلكيه ضده  بجرم رشوة وابتزاز، ليبدأ رواد مواقع التواصل بتلفيق الاخبار، كما تساءل البعض عن السبب وراء عدم توقيف صاحب فندق الدعارة الذي قيل انه كان يدفع رشى للعقيد.

توقيف العقيد اعاد الى الاذهان قضية توقيف واطلاق سراح السوري عماد ريحاوي نجم فضيحة "شي موريس" المتورط باكبر شبكة تعذيب وعبودية ودعارة واتجار بالبشر، حيث وافقت محكمة الجنايات في جبل لبنان على تخلية سبيله بكفالة 20 مليون ليرة في حزيران من العام 2017 وذلك بعد ان كان قد اوقف في 16 ايار 2016، على ان تستمر محاكمته، اضافة الى إطلاق "نجم" الدعارة جورج بطرس فرام الملقب ب "بطروسة" في كل مرة يتم ايقافه على خلفية تسهيل أعمال دعارة، وغيرهم الكثير، على الرغم من كل ما تقترفه ايديهم من سجن وضرب وجلد وتعذيب وإرغام الفتيات على ممارسة البغاء في سراديب تحت الارض، مع العلم انه أسفرت سنة 2017 عن توقيف 30 شبكة دعارة في عدة مناطق لبنانية منها: جونيه، المعاملتين، غزير، سهيلة، نهر الكلب، خلدة، عين المريسة، تعلبايا، زحلة، شتورا وجلالا (البقاع الاوسط) بحسب إحصاءات قوى الامن الداخلي.

علامات استفهام عدة طرحها المواطنون عند اطلاق رؤساء شبكات الدعارة على الرغم من انهم يعلمون علم اليقين وجود نافذين في الدولة يسهلون لهم ممارسة اعمالهم، مقابل مدّهم بالملايين، والاكيد ان المتورطين في هذا العالم من ضباط وعناصر من مختلف الاسلاك الامنية عددهم كبير، ليس اخرهم العقيد حداد ولا اولهم رئيس فرع مكافحة الإرهاب والتجسس سابقًا فايز كرم الذي اتهم بالعمالة لاسرائيل، ورئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المتهمة بقضية أساسها الجريمة الإلكترونية.

وفي وقت لاحق، صــدر عـن المديرية العــــامة لقـــوى الأمـن الداخـلي ـ شعبـــــة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

تتناقل بعض وسائل الاعلام منذ يوم أمس خبراً حول توقيف أحد ضباط قوى الامن الداخلي.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ان توضح أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وهذا الموضوع محض داخلي، وأن توقيف الضابط جرى بالتنسيق بين شعبة المعلومات ووحدة الشرطة القضائية للتحقيق معه، للإشتباه به بمسألة معينة والوقوف على حقيقتها.

منذ وقت غير قصير تتميز مؤسسة قوى الامن الداخلي في اتخاذ مثل هذه الاجراءات، وهي تجري وفق معايير أرقى المؤسسات الامنية في العالم.