" فليذهبوا ومصيرهم الى الجحيم"... مبدأ جديد تطبقه وزارة الشؤون على التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية

صرخة جديدة أطلقها أهالي طلاب ذوي الصعوبات التعلمية مع أبنائهم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في الامس حيث قطعوا الطريق أمام الوزارة لاعادة النظر بقرارها المتمثل بالتوقف عن دعم تعليمهم في مؤسسات الرعاية وعدد من المدارس المتعاقدة مع الوزارة لمن هم فوق الثانية عشر عاماً، وذلك كي لا يخسر أبناؤهم عامهم الدراسي.

قلّصت وزارة الشؤون الاجتماعية موازنة تعليم ذوي الصعوبات التعلمية من دون ان تعير اية اهمية لمصير هؤلاء الطلاب الذين سيحرمون من ادنى حقوقهم، فلم تؤمن لهم بديلاً تعليمياً، في ظل عدم قدرة الاهل على تسجيلهم في مدارس خاصة متوسط كلفتها نحو 5 آلاف دولار. 

مصادر وزارة الشؤون تبرر  خطوتها بالقول ان الوزارة ستتابع دفع تكاليف تعليم حاملي البطاقة حتى لو تجاوزوا الثانية عشرة من العمر، كما انها لن تتخلى عن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، اما فيما يتعلق ببقية التلامذة ذوي  الصعوبات التعلمية فالوزارة بصدد إعداد دراسة علمية مع منظمة اليونيسف لتصنيف هذه الصعوبات بصورة علمية وذلك  لايقاف دعم من يحتالون على الوزارة ويزيدون الاعباء على هذا الملف.

في الوقت الذي تحاول فيه دول العالم اقصى ما في وسعها لدمج التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، من خلال سياسة تربوية هدفها تلبية الاحتياجات التربوية الخاصة لهذه الفئة وفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية يشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص إضافة إلى كادر التعليم في المدرسة، فإن اقصى ما يشغل الدولة اللبنانية هو كيفية خفض موازنتها وان على حساب فئة "حساسة" من التلامذة، وذلك على مبدأ " فليذهبوا ومصيرهم الى الجحيم".