منذ يومين ظهرت سيدة وهي تتعرّى على اتوستراد المنصف باتجاه جبيل، حيث التقطت كاميرا أحد المواطنين صورًا لها وهي تخلع ملابسها حتى أصبحت عارية الصدر تمامًا. أحد مستخدمي موقع "تويتر" نشر الصورة مع ذكر (mention) حساب قوى الأمن الداخلي، الذي ردّ بدوره مؤكّدًا أنه سيتابع "هذه المخالفة"، فما مصير هذه السيدة؟
هذا الفعل يُعدُّ جنحة عقوبتها ما دون الثلاث سنوات، يقول المحامي جيمي حدشيتي في اتّصال مع "الجديد"، لكنّه يشير الى أن الفتاة معرّضة للسجن لمدة قد تصل الى سنة، مع دفع غرامة قد تصل الى 5 ملايين ليرة لبنانية، لممارستها هذا الفعل الذي "يخدش الحياء في مكان مباح" بحسب القانون اللبناني.
ويوضح حدشيتي الى أن المادة 209 من قانون العقوبات تحدد وسائل النشر بالراديو والتلفاز والجريدة ومواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، وتنصّ على أن القانون يُعاقب على الأعمال أو الكتابة أو الحديث أو الإشارات والحركات إذا حصلت في مكان عام أو مكان مباح للجمهور، أو إذا شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. وتنصّ المادة 531 وما يتبعها، في التعرض للآداب والأخلاق العامة، على أن كلّ فعل منافٍ للحشمة والتعرّض للآداب العامة في إحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 209، يُعاقب عليه بالسجن من شهر الى سنة. وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها، يُعاقب على التعرّض للأخلاق العامة في إحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 (في حالة الفتاة التي تعرّت على الطريق العام)، بالحبس من شهر الى سنة ودفع غرامة.
وعليه، يشرح حدشيتي أن حالة الفتاة هنا مطابقة لما تنصّ عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 209، وبالتالي، فالعقوبة هي السجن من شهر الى سنة، مع دفع غرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين ليرة لبنانية. ويشير الى أن القاضي له الصلاحية في تحديد العقوبة المناسبة وأنه بإمكانه أن يستبدل الحكم بالسجن بالغرامة أو الإكتفاء بمدة التوقيف أو الحبس لمدة أسبوع أو شهر.
في لبنان، شهدنا حالات مماثلة، إذ أقفل نادٍ ليلي بالشمع الأحمر منذ فترة ليست ببعيدة، بسبب انتشار فيديو لسيدتين شبه عاريتين تقومان بحركات وإيحاءات جنسية. كذلك أقفلت نوادي ليليّة يمارس فيها شُبّان وشابّات أعمالاً منافية للحشمة. لكن الفعل المنافي للحشمة يقدّره القاضي تبعًا لمعايير البلد، بحسب حدشيتي، إذ تبيح بعض البلدان التّعرّي في أماكن عامّة تحدّدها هي (كشواطئ العري أو مطاعم العراة)، وبالتالي لا تعاقب عليها في القانون. "أمّا في لبنان، فلا يوجد أماكن خاصة للعري".
المصدر: الجديد
