اكتظت ساحة الشهيد سمير قصير وسط بيروت مساء اليوم بعشرات الناشطين والصحافيين الذين لبوا دعوة حملة" ضد القمع" التي اطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لسياسة كم الأفواه وأساليب الترهيب التي تمارسها السلطات بحق المنتقدين والمعترضين.
بعفوية لبى الناشطون والصحافيون ونائب بيروت بولا يعقوبيان ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" الدعوة الى التحرك، رفعوا لافتات كتب عليها "ضد القمع"، " العهد الفاشي"،" نعم لالغاء مكتب التسلط المعلوماتي"، " القمع اداة نظام طائفي عنصري يخاف من عدم الاستمرارية"، " طلاب ضد الاستبداد نعم للمطالبة لا للقمع"، "يسقط حكم الهملالي" "عم روح مظاهرات أكتر ما روح على البحر خففوا انتهاكات بدي اسبح"، كما هتفوا،"عن حقك دافع يا شعبي"، "العهد القوي... القمع القوي".
لسان حال المعتصمين " لان اليوم هني ... بكرا رح يكون اي واحد منا" و" المتنفس الوحيد للبنانيين يتمثل في حرية التعبير بعد كل ما اوصلهم اليه السياسيين في ملفات الماء والكهرباء والدين العام وتهاوي الاقتصاد، وكأن كل ذلك لا يكفي "العهد القوي" الذي ترك السلاح الحربي المتلفت في ايدي الزعران ولاحق سلاح الكلمة في مقال او في بوست منتقد او ساخر... البوست ليس السبب في موت المرضى على أبواب المستشفيات، ولا يقف خلف انتشار السرطان في اجساد الاطفال، وليس له يد في مطامر النفايات ولا يقف خلف تلوث مياه البحر وهروب السوّاح... يا من جلستم وتربعتم على كرسي الحكم انتم موظفون لدينا ونحن من يفترض ان يستدعيكم ويحاسبكم لا العكس"!
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد أعلنت عن دعمها لحملة "ضد القمع"، مشيرة الى أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يستدعون للتحقيق في لبنان، ثم يتعرضون للابتزاز للتوقيع على تعهدات غير قانونية بالتنازل عن حق، أو بالامتناع عن القيام بأفعال معينة لا تخل بالقانون، كشرط للإفراج عنهم. واستعرضت منظمة العفو الدولية حالات رأت فيها أن الأجهزة الأمنية لم تحترم حقوق الموقوفين والمستدعين للتحقيق، ضمن الإجراءات الواجب مراعاتها في الدولة اللبنانية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام. وقد طالبت السلطات اللبنانية بوقف استخدام التعهدات غير القانونية، وبحماية حرية التعبير، واحترام حق الشخص في الحرية وفي الأمان على نفسه، وضمان معاملة المشتبه فيهم والمحتجزين معاملة إنسانية."
