خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل اصلاحات جذرية ادارية ووظيفية وهيكلية اساسية" هذا ما ابلغه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، خلال استقبله مع وفد من الاتحاد قبل ايام في قصر بعبدا.
بحسب رئيس الجمهورية فإن "تحقيق هذه الخطة سيكون من اولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد امام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لاننا نسمع اصواتا تدعم وتؤيد وتزايد احيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، واحيانا تتعرقل العملية الاصلاحية من بعض اصحاب هذه الاصوات"، مؤكداً أن "عقارب ساعة مسيرة الاصلاح لن تعود الى الوراء، وستحقق المسيرة اهدافها بالطرق السلمية والقانونية" وأن "الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزت، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة لدرسها واقرارها والمباشرة بتنفيذها، والتي من شأنها ان تنقل الاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي الذي اعتمد لسنوات خلت، الى اقتصاد يشمل كل قطاعات الانتاج".
كلام عون اتى مع اقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية كاشفي الفساد، الذي يتألّف من 3 محاور، الحماية الشخصيّة والقانونيّة لكاشفي حالات الفساد، تقديم الحوافز الماليّة والقانونيّة لهم والحد من اساءة استعمال الملاحقات المتعلّقة بالقدح والذم بحق كاشفي الفساد عند اشهار حالات فساد. بينما ينتظر مشروع قانون دعم الشفافيّة في قطاع البترول على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
في حين اكد وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على أهمية" ان نتشارك وبري في خوض معركة مكافحة الفساد الذي بات يشكل التحدّي الأكبر لنا جميعا"، منبهاً الى أنه" لم نعد نملك ترف الانتظار، واذا أظهرت القوى الاساسية جدّية في محاربة الفساد فإن الآخرين لن تكون لديهم القدرة على مواجهة هذا المسار"... الرد الاول على كلام عون وباسيل جاء من النائب قاسم هاشم الذي قال" الى "ان هناك من رفعوا شعارات مكافحة الفساد وهم آباء الفساد وفضيحة الكهرباء اكبر مثال".
سنسمع كثيراً في الايام القادمة عن مكافحة الفساد، لكن السؤال اليس المفسدين هم السياسيون، من اوصل لبنان واللبنانيين الى هذا الحال؟ الشعب ام المسؤولون؟ هل سنسمع عن ايقاف وزير سابق او نائب سابق او حالي في عشرات ملفات الفساد، من الكهرباء الى النفايات الى البيئة والادوية وغيرها الكثير؟
سبق واتحفنا السياسيون بوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، ماذا فعل الوزير الذي لم يسمع باسمه اللبنانيين نقولا تويني؟ بعد كل سنوات تربعه على الكرسي لم يتهم مسؤولاً واحداً بالفساد، ليتحفنا قبل ايام ببيان صادر عن مكتبه اكد خلاله انه وفي ما يخص الدولة المنهوبة،" تم نهبها نتيجة تفاقم الحرب الأهلية وتقاسم أمرائها والميليشيات أموال الدولة والناس حتى الاستدانة، ويكمن الحل اليوم في تكاتف السلطات الثلاث ضمن برنامج واضح ويتوجب عليكم كنواب إصدار القوانين الأربعة التابعة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات: الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، والآلية الموحدة للمناقصات والصفقات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد"، معتبراً أن" وزارة مكافحة الفساد هي وزارة الأوادم والصحوة والنزاهة والعودة عن الخطأ، وهذا ما صممه فخامة رئيس الجمهورية لهذه الوزارة، وأن كل الحكومات والشعوب بدأت في محاربة الفساد ونجحت عبر أساليب معينة تم اعتمادها - وقد قمنا بدراستها - تبدأ بالوعي أساسا ثم التشريع، وبعدها العمل الكفاحي".
كيف للبنانيين ان يستبشروا خيراً بخطة مكافحة الفساد، وهم يعلمون علم اليقين انه لن يتم توقيف اي من المفسدين كونهم جميعاً شركاء في الفساد، تقاسموا الملفات وسرقوا المليارات، وجلسوا يبيعيون الشعب الكلام...
