جنى الذهبي - المدن
لم تنته بعد "معركة" القرارات التي تقودها كلّ من وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بحقّ اللواء أشرف ريفي. فبعدما أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتخفيض عدد العناصر الأمنية المولجة حماية ريفي، صدر أخيراً عن المديرية العامة قرار، اعتبره ريفي سابقةً لم تشهدها المديرية في تاريخ تعاطيها مع المديرين العسكريين السابقين.
تحت عنوان "عتاد من موجودات منزل اللواء المتقاعد أشرف ريفي"، أرسل المكتب الأمني المسؤول عن التجهيزات في المديرية العامة، جدولين بالأغراض الموجودة في النقطة العسكرية لدى منزل ريفي، يطالب باستردادها، وهي أغراض وُضعت في النقطة في العام 2005.
ومن بعض الأغراض التي ذُكرت: سرير حديد، فرشة اسفنج، حرام صوف، ناموسية، شفاط هواء بلاستيك وتعليقة ثياب.. ألا تُعتبر هذه الأغراض بعد مرور 13 عاماً قد تُلفت وهي من ضمن احتياجات العسكريين المولجين حماية ريفي؟
يعتبر ريفي في حديث إلى "المدن" أنّ هذا القرار "الكيدي" هو من ضمن سلسلة قرارات يواجهها "تخطّت كل الأعراف في الوزارة والمديرية. وهو أمر يتحمل مسؤوليته مباشرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان".
وقرار استرجاع التجهيزات لا ينفصل، وفق ريفي، عن قرارين آخرين غير مفهومين. "أول مرّة حين اتخذ اللواء عثمان قراراً بخفض العسكريين المولجين حمايتي من 20 عسكرياً إلى 6، مع نقل الرائد محمد الرفاعي المسؤول عن حمايتي شخصياً. وهو قد كسر بذلك قرار مجلس الأمن المركزي، وهذه ليست من صلاحياته، وادّعى أنّ الحراسات الشخصية عند أمن الدولة وليست عند قوى الأمن الداخلي".
أمّا العسكريين الـ6 الذين بقوا، فـ"صدر بحقّهم قرار استثنائي غير مسبوق في قوى الأمن الداخلي، بتجريدهم من البنادق، فيما لا نجد عسكرياً واحداً يقوم بمهمة حماية أحد من دون سلاحه".
وفي الأسبوعين الماضيين، صدر قرار آخر بإلغاء النقطة العسكرية الموجودة تحت منزل اللواء ريفي في طرابلس. "وهي نقطة يجب أن تبقى طالما يوجد فيها عسكري واحد". ثمّ أرسلوا جداول بكلّ ما وضع في هذه النقطة، ويطالبون بسحبها، و"هي أغراض تُلفت إما بمرور الزمن أو بتفجيري مسجد السلام".
يضع ريفي هذه القرارات في سياق "الكشف الأمني" المقصود عن سابق إصرار. لذا، "أحمّل وزير الداخلية نهاد المشنوق واللواء عثمان المسؤولية الكاملة لكلّ ما قد أتعرض له، بعد كلّ محاولاتهما تجريدي من الحماية الأمنيّة".
هذا الواقع، دفع أنصار اللواء إلى رفع صوتهم اعتراضاً على ما وصفوه بـ"حرب الالغاء"، التي بدا أن وتيرتها تتصاعد بعد الهزيمة التي ألحقت بهم في انتخابات أيار 2018.
ورغم اصرار ريفي على اعتبار ما يتعرض له استثنائياً لم يواجهه عسكريّ غيره، يشير مصدر رسمي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لـ"المدن" إلى أنّ قرار استرجاع التجهيزات محقّ، "لأنّها أغراض أميرية، أي ملك الدولة، ونريد أن نعرف ما حدث بها". لكن، هل حدث ذلك مع غير اللواء ريفي؟ يجيب المصدر: "ربما لا، ولكن قد يحدث لاحقاً مع غيره، وهو قرار طبيعي".
