عادت قضية الممثل المسرحي "زياد عيتاني" الى الأضواء بعد موافقة قاضي التحقيق العسكري الأول "رياض أبو غيدا" على إخلاء سبيل المقدم "سوزان الحاج" بكفالة مالية وسند إقامة، بعد أن أوقفت في الثاني من آذار الماضي على خلفية قضية التدخل في الإفتراء الجنائي والإدعاء على الموقوف "إيلي غبش" بجرم الإفتراء الجنائي بإختلاق جرم لزياد بالتواصل مع العدو الإسرائيلي.
على عكس عيتاني الذي منع أبو غيدا في قراره المحاكمة عنه، أصدر الأخير قراراً إتهاميا بحق الحاج بالاستناد على المادة ٤٠٣ عقوبات وهي الإفتراء، وتم تحويلها الى المحكمة العسكرية للمحاكمة، فيما أبقى على المتهم المقرصن إيلي غبش موقوفاً، وفي تعليقه على القرار إعتبر عيتاني في حديث لموقع "خفايا" أنه "منصف من ناحية إدانة الحاج بتوجيه الإتهام لها بالجريمة التي إرتكبتها بحقي، هي خرجت بإخلاء سبيل لكنها متهمة، أما أنا فخرجت باخلاء سبيل بريء، ومع ذلك أمضيت وقتاً في السجن أكثر منها، والسبب طبعاً لأنني أفتقد عنصر الوساطة ولا يوجد خلفي مافيا عائلة حبيش!".
وأضح إتهام الحاج بحسب عيتاني "بتلفيق جرم، وبحسب المادة 403 التي ستحاكم على أساسها فإن عقوبتها تصل الى العشرة أعوام" وتساءل "لا أعلم لماذا أخلي سبيلها وأبقى على غبش، على الرغم من أن "السكرين شوت" حصلت بيني وبينها في حين أني لا أعرف غبش، بالتالي هي من يجب أن تبقى موقوفة وليس هو، فدوره كان بناء على طلبها" وأضاف "أنا المواطن العادي المجرد من أي سلطة سألاحق من ساعدها في هذه الجريمة فرداً فرداً ولن تقف عائلة حبيش وقوتهم واموالهم في وجهي" مشيراً إلى "أني سأذهب الى القضاء فهذه الضابطة المجرمة بما إرتكبته بحقي وستلاحق من قبل جميع اللبنانيين، كون القضية أصبحت قضية رأي عام، إذ نريد أن نحمي أنفسنا وأولادنا من كل ضابط فاسد".
وعن كيفية تأثير القضية على حياته، أجاب "الى الآن لا تزال ابنتي تعاني، وانا اتناول أدوية أعصاب وأحاول لملمة شمل العائلة الذي كان معرضاً في اية لحظة للخطر، كما أنه توقف مسرحي ومهنتي وخرجت من دون أي تعويض أو ليرة وأتحدى اي إنسان أن يقول عكس ذلك، فلم أقبل من أي سياسي المال كي لا أكون بموضع شبه ما".
أوقف عيتاني من قبل أمن الدولة في 23 تشرين الثاني من العام الماضي، لتبدأ تسريبات قيل أنها تعود للتحقيقات معه، منها إعترافات زياد بالتعامل مع إسرائيل وبوجود شخصية موسادية تدعى كوليت أوقعت به، إلى أن أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بيانا اعتبرت خلاله توقيف عيتاني "إنجاز وعملية نوعية إستباقية في مجال التجسس المضاد" وأنه أوقف "بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي حيث قامت وحدة متخصصة من أمن الدولة، بعد الرصد والمتابعة والاستقصاءات على مدار شهور داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتوجيهات وأوامر مباشرة من المدير العام اللواء طوني صليبا، بتثبيت الجرم فعليا على المشتبه به زياد عيتاني"، لا بل أكثر من ذلك تم الاعلان انه "في التحقيق معه، وبمواجهته بالأدلة والبراهين، إعترف بما نسب إليه، وأقر بالمهام التي كلف بتنفيذها في لبنان، ونذكر بعضا منها: رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم، وتزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، والعمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين، وتزويدهم بتقارير حول ردود أفعال الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية".
فبُرك ملف كامل لعيتاني، كغيره المئات من المواطنين، القابعين إلى الآن خلف السجون، لا لذنب ارتكبوه إلا لأنهم الحلقة الأضعف في بلد يُحكم من خارج القانون... كان ممكن أن يبقى زياد إلى الآن قابع في غياهب السجون، لولا تحركات عائلته الأكيدة من براءته، الامر الذي ادى إلى نقل ملفه الى "شعبة المعلومات"، لتتكشفت فصول فضائحية في مسار التحقيق السابق... اعلنت براءة زياد على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ان يتم اخلاء سبيله رسمياً ويستقبل استقبال الفاتحين.
أوقفت الحاج بتهمة تشغيل قراصنة لحسابها من أجل الايقاع بزياد، حيث قامت باختراق حساباته، وظهر أن شخصية كوليت وهمية، وان اعترافات زياد جاءت نتيجة التعذيب الذي تعرض له، أما سبب اقدام سوزان على تلفيق الملف فكان الانتقام منه بعد ان التقط "سكرين شوت" لإعجابها بتغريدة للمخرج شربل خليل تسيء إلى المرأة السعودية، السبب الذي أدى للإطاحة بها وعزلها من منصبها.
بعد كل ما اقترفته يداها، اخلي سبيل الحاج، حتى أنه لم يتساوَ الجلاد والضحية في هذه القضية من حيث مدة ايقافهما في السجن، والخوف كل الخوف أن يتم معمعة القضية بعدما اعتدنا على استنسابية العدالة في لبنان وان تطول مدة المحاكمات حتى يطوى الملف وكأن شيئاً لم يكن.