أسلحة خاسرة يستخدمها المتضررون من ترشح مخزومي

حرب "غير اخلاقية" يتم شنها على رئيس" حزب الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي رئيس لائحة لبنان حرزان ، من خلال فتح ملفات تم اغلاقها في القضاء لمصلحته. فبعد قرار النيابة العامة عدم اختصاص المحاكم اللبنانية بدعوى" إساءة الأمانة والاحتيال ومحاولة اغتيال" المقدمة من جمال شقير في العام 2014 ضد المهندس مخزومي وعقيلته مي نعماني وذلك عملا باحكام المادتين 20 و24 من قانون العقوبات اللبناني، مع تحميل المدعي النفقات والرسوم وحفظ الاوراق وذلك بتاريخ 20-10-2016، يحاول المتضررون من شعبية مخزومي المرشح على الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية فتح الملف من جديد من خلال تداول مقطع فيديو لشقير عرضته شاشة الـ MTV، تحدث فيه عن الدعوى التي طويت، وذلك لتضليل وتشتييت الرأي العام عن الحقيقة.
شقير زعم في ادّعائه أنه شريك نجل مخزومي رامي وأنهما كانا يُديران شركة مقاولات في دبي، وان له "مستحقات" لدى مخزومي قيمتها خمسة ملايين دولار، سدّد منها رامي قبل وفاته مليون و100 ألف، وبقي في الرصيد 3 ملايين و800 ألف دولار تعهّدت السيدة مي بتسديدها، وقد دفعت منها 118 ألف دولار على أقساط، لتتوقف بعدها عن الدفع، وان فؤاد مخزومي وضع يده على بعض الأوراق والفواتير في الشركة تتعلق بدفعات مالية هي من حقه ليتعرض بعدها لمحاولة اغتيال من قبل ثلاثة مسلحين أرسلهم مخزومي...
لكن الحقيقة ان  شقير كان يعمل سائقاً لدى المرحوم رامي، والقضاء قال كلمته لصالح مخزومي، كما ان شقير أوقف في نيسان 2014 بقرار قضائي لمدّة 37 يوماً بعد ادعاء مخزومي عليه بسبب ارساله له باقة زهور مع رسالة كتب عليها "الآن ورد، وقريباً الإكليل"، كما أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت حُكماً بسجن شقير مدّة سنة في العام 2015، بعد إدانته بالتهديد بالقتل وبالقدح والذم والتشهير.
سلسلة هجومات يشنها المغرضون على مخزومي بفيديوهات واخبار لا اساس لها من الصحة، فخشيتهم من وعي اهالي بيروت على ما زرعه كل من الطرفين تقض مضاجعهم، كون وقت الحصاد اقترب، حيث ان "تيار المستقبل" يعلم علم اليقين ان ما زرعه فساد وديون وتراجع وضع البيروتيين على كافة الاصعدة في حين كان زرع المخزومي خدمات على مدى 20 عاماً للعاصمة واهلها، لذلك فإن المقارنة بين الطرفين فيها ظلم لمخزومي، ويبقى يوم الانتخابات هو الحكم...