'فيتش' تحذّر: تغيير ربط عملة لبنان بالدولار سيكون مؤلماً.. ولكن
قال مدير الفريق السيادي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الإئتمانية توبي ايلز، إنّ "تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنّه قد يدر أيضاً فوائد في الأجل الطويل.
ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاماً لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الإقتصادية في عقود وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة الرئيس سعد الحريري الإئتلافية.
وقال ايلز لوكالة "رويترز": "إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإنّ الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للإقتصاد اللبناني ... ومع الأخذ في الإعتبار الإختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة". وأضاف: "ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل".
وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاإتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى.
واستبعد مصرف لبنان المركزي مراراً التخلّي عن الربط الذي يحدّد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظلّ أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيّام القليلة الماضية، يقول مراقبون إنّ احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.
وقال ايلز إنّ الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير "تساؤلاً كبيراً".
وأضاف: "حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإنّ لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدّاً وركود واسع".
وتعهّد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنّهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر.
وواجه العملاء أيضا قيوداً على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنّه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإنّ عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الإلتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول.
وأضاف قائلاً: "هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فُعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأميركي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".
وقال ايلز لوكالة "رويترز": "إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإنّ الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للإقتصاد اللبناني ... ومع الأخذ في الإعتبار الإختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة". وأضاف: "ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل".
وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاإتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى.
واستبعد مصرف لبنان المركزي مراراً التخلّي عن الربط الذي يحدّد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظلّ أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيّام القليلة الماضية، يقول مراقبون إنّ احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.
وقال ايلز إنّ الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير "تساؤلاً كبيراً".
وأضاف: "حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإنّ لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدّاً وركود واسع".
وتعهّد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنّهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر.
وواجه العملاء أيضا قيوداً على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنّه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإنّ عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزاً كبيراً في الأرصدة مقابل الإلتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيداً عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول.
وأضاف قائلاً: "هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فُعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأميركي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".
