ولفتت الى أن "ما قامت به هذه الشركات اليوم ورفضها تسليم مادتي البنزين والمازوت الا مقابل قبض ثمنها مسبقا ونقدا وبالدولار الاميركي، يعتبر انقلابا على الاتفاق المذكور ويحمل اصحاب المحطات خسائر جمة ليس بمقدورهم تحملها وخاصة في هذه الايام العصيبة والدقيقة التي تمر بها البلاد، ويعتبر مساهمة مباشرة منها في صب الزيت على النار".
واشارت الى أنه "وفقا للاتفاق، تسلم الشركات المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية مع الحفاظ على الجعالة الواردة في جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، ولكن هذه الشركات اصرت على اصدار الفواتير بالدولار الاميركي. كما نص ايضا على ان تستوفي الشركات ثمن الفواتير التي كانت صادرة بالدولار الاميركي بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف وقدره 1515 ليرة للدولار، على ان يؤمن مصرف لبنان ما يتوجب من دولار لهذه الشركات من خلال المصارف الخاصة".
وأوضحت النقابة أنه "نتيجة اقفال المصارف خلال الايام الاخيرة، كانت الشركات تقبض من اصحاب المحطات ثمن البضائع مسبقا ونقدا بالليرة اللبنانية وترفض اصدار ايصالات رسمية بها، بل اعتبرت هذه المبالغ كما انها ايداعات مؤقتة لديها لحين اعادة فتح المصارف ابوابها. واصحاب المحطات لم يكن لديهم الخيار الا القبول بهذا الوضع في خضم ما كان يجري في الشارع، وبالرغم من ذلك ثابروا على بيع مشترياتهم بالسعر الرسمي دون اي زيادة".
واضافت أنه "فور عودة العمل الطبيعي الى المصارف، ابلغت هذه الشركات اصحاب المحطات بأنها ستحول المبالغ المودعة لديها الى الدولار الاميركي بسعر صرف 1530 ليرة للدولار الواحد، بالرغم من ان المصارف حولت اليوم لهذه الشركات ما ارادته من دولار بالسعر المتفق عليه وهو 1515 ليرة، فعليه، وتحسسا بالواجب الوطني وبدقة المرحلة وافساحا بالمجال للاتصالات التي نجريها مع معالي وزيرة الطاقة والمياه والمدير العام للوزارة ورئيس تجمع شركات الاستيراد لايجاد الحلول اللازمة من خلال المفاوضات المباشرة، نتريث باتخاذ اي مواقف سلبية حتى يوم الاثنين القادم حيث سيبنى على الشيء مقتضاه".
وذكرت "جميع المعنيين بالامر، بأن اصحاب المحطات ليسوا الحلقة الاضعف لتستباح حقوقهم من قبل اي كان، واننا لن نقبل بعد الان الا بتنفيذ حقوقنا كاملة وهي:
1. إصدار فواتير بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وفقا لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع الجعالات فيه. فنحن في لبنان وعملتنا الوطنية هي الليرة.
2. تحويل كامل المبالغ المودعة لدى هذه الشركات الى الدولار الاميركي على اساس 1515 ليرة للدولار الواحد.
3. تسديد ثمن الفواتير الصادرة بالدولار من تاريخ 1 تشرين الاول المنصرم على اساس 1515 ليرة للدولار.
4. اصدار قرار رسمي وخطي من الوزارة المختصة يلزم هذه الشركات بتنفيذ البنود الثلاثة اعلاه عملا بالاتفاق الاساسي الذي تمنعت الشركات عن تنفيذه".
