وليست الرسوم والتعريفات الجمركية هي السلاح الوحيد في الحرب التجارية، حيث تتجه البلدان الكبرى وخاصة الصين والولايات المتحدة إلى "القوائم السوداء" لتقييد الأنشطة الاقتصادية لبعض الشركات الأجنبية.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، بإنّه على الرغم من أن مثل هذه الخطوات غالبًا ما يتم وصفها بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، إلا أنها تنتشر بشكل متزايد كأدوات سياسية لكسب النفوذ في المفاوضات التجارية. وأشارت الوكالة، إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وضع العشرات من الشركات الصينية في "قائمة الكيانات" التابعة لوزارة التجارة الأميركية، وهو تصنيف يقيد قدرتها على شراء البرامج والمكونات الأميركية.
ومن أبرز الشركات الصينية المدرجة في القائمة، بحسب بلومبرغ، هي شركة هواوي، وهي شركة الاتصالات العملاقة في طليعة الجيل الخامس أو تكنولوجيا الجيل الخامس على مستوى العالم.
وأضافت الولايات المتحدة مؤخرًا 28 شركة صينية، من بينهم ثمانية شركات يعدون من عمالقة التكنولوجيا، وذلك لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد الأقليات المسلمة، من بينها اثنين من أكبر الشركات المصنعة في العالم لمنتجات المراقبة بالفيديو، وهانغتشو هيكفيجن الرقمية للتكنولوجيا وشركة تشجيانغ داهوا للتكنولوجيا، وزوج من شركات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة سينس تايم المحدودة، وميجي تكنولوجي المحدودة.
ويحظر على الكيانات المدرجة في "قائمة الكيانات" التعامل مع الشركات الأميركية دون الحصول على ترخيص حكومي أمريكي أولاً.
والقوائم السوداء، تم إنشاؤها في عام 1997 كوسيلة لمعاقبة الشركات التي ساعدت في صنع أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم تم توسعت منذ ذلك الحين لتشمل الأنشطة التي تعتبر "مخالفة للأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتري "بلومبرغ"، أن الصين يمكن من خلال تجميع قائمتها السوداء الخاصة بالشركات والمنظمات والأفراد الأجانب، و تسميتها "كيانات غير موثوق بها"، ومن ثم يتم تعريفها على أنها "أضرت بشدة بالمصالح المشروعة" للشركات الصينية من خلال عدم الامتثال لقواعد السوق، أو انتهاك العقود أو حظر العرض أو قطعه لأسباب غير تجارية، وبدأت الصين بالفعل تحقيقًا مع شركة FedEx، لإساءة تسيير بعض الطرود التي أرسلتها هواوي.
وتلفت الوكالة، إلى أن زيادة استخدام القوائم السوداء جزء يعتبره الصقور التجاريون في كلتا الحكومتين معركة أجيال من أجل التفوق التكنولوجي والاقتصادي في القرن الحادي والعشرين.
وبحسب "بلومبرغ"، استفادت الحكومة الصينية من مواردها الضخمة لدعم السياسات الصناعية مثل "صنع في الصين 2025"، واستراتيجية تطوير 2017 التي تهدف إلى جعل الصين مركز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الأساسي في العالم بحلول عام 2030.
