وأشار البيان إلى أنّ "وفداً من الجمعية جال على عدد من المسؤولين لشرح الضرر الذي سيلحق بالقطاع في حال تطبيق المرسوم الرقم 5497 الذي يفرض رسوما جمركية جديدة بمفعول فوري، ومتطلبات صعبة للسماح بإدخال البضائع المستوردة من اي بلد كان، منها أن تضم الى الملف الجمركي نسخة مصدقة عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ.
والتقى الوفد في هذا الإطار، كلّا من وزير الصناعة وائل أبو فاعور ووزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والمديرة العامة للوزارة عليا عباس ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب جورج عدوان والمستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري الدكتور نديم المنلا، وأبدى قلقه من الأعباء الجديدة المنشأة، من رسوم ومعاملات تصديق إضافية، محذّراً من أنها تهدد استمرارية المؤسسات العاملة في القطاع والعاملين فيها، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة. وشرح ان اصنافا كثيرة من المفروشات الاوروبية التي تستوردها هذه المؤسسات غير قابلة للتصنيع في لبنان، وخصوصا أنها مصنوعة من مواد غير متوافرة لدى المصانع اللبنانية، وبالتالي لا تشكل على الإطلاق اي منافسة للصناعة اللبنانية".
وابدى المجتمعون حرصهم "للحفاظ على احترام لبنان المعاهدات الدولية التي تعنى بهذا القطاع خصوصاً الأورو 1، معتبرين أن لقرار فرض الضريبة الإضافية تأثيرا سلبيا على التزام لبنان هذه المعاهدة". وناشد الوفد "المسؤولين التخفيف عن كاهل مؤسسات هذا القطاع ضمانا لاستمراريتها، وتفاديا لحرمان عدد كبير من العاملين فيها وظائفهم ومصدر رزقهم".
