عرض تقني
بعد النشيد الوطني، قدّمت الخبيرة الوطنية في سلامة الغذاء دانا ابو رسلان بعيني عرضاً تقنياً عن المشروع، ولخّصت فيه أهدافه " بتشجيع المصانع الغذائية على تطبيق معايير جودة وسلامة الغذاء والحصول على " شهادة الجودة وسلامة الغذاء" وعلى" ختم الجودة" الذي ستمنحه وزارة الصناعة من أجل رفع مستوى الصناعات اللبنانية ودعمها محلياً كما في التصدير الى الخارج، حيث ان الحصول على الشهادة والختم يعطي ثقة أكبر للمستهلكويؤدي الى رفع مستوى سلامة الغذاء في لبنان". وشرحت كيفية تطبيق المشروع بالتعاون مع الطلاب المنتمين الى الجامعات المشاركة، موضحة الاستفادة التي ستعود للمؤسسات التي تحصل على الشهادة والختم.
حطيط
ثم ألقى حطيط كلمة جاء فيها: "إنّ قطاع الصناعات الغذائية يشكل عنصرا اساسيا من عناصر الصناعة اللبنانية يمكن الركون اليه والمراهنة عليه في المرحلة المقبلة خصوصاً وان صادرات الصناعات الغذائية تطورت ايجاباً في السنوات الاخيرة، وهو القطاع الوحيد في الصناعة اللبنانية الذي حقق نموّاً مستداماً على الرغم من صعوبات في التصدير التي نواجهها ولا سيما اقفال المعابر البرية الى الدول العربية. والمصانع الغذائية منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وخصوصاً في المناطق الزراعية لارتباطها الكبير بالقطاع الزراعي حيث انها تعتمد في عملية التصنيع على المنتجات الزراعية كمواد اولية، وعلى الرغم من كل ذلك فما زال لبنان يستورد مواداً غذائية بنسبة تفوق معدل صادراته من هذه السلع، الامر الذي يدفعنا الى تكثيف الجهود والمطالبة بصورة دائمة بإزالة العوائق من أمام هذا القطاع الواعد وصولاً إلى دعمه. وهنا لا بد من التأكيد ان نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية أخذت على عاتقها العمل لتأمين قفزة نوعية في مصانعنا الغذائية لمواكبة التحديات العالمية ألا وهي الإنتاج الصديق للبيئة لسلع ذات جودة عالمية وبتكلفة تسمح بالتنافس الشريف في الاسواق الداخلية والخارجية . كما تعمل النقابة على تنمية الصادرات الغذائية وذلك بفتح اسواق جديدة في البلدان العربية والاوروبية والاميركية، وذلك من خلال
المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة ومن خلال عمل جماعي شعاره التضامن والتضحية والإخلاص للمهنة والإيمان بالاستمرار في تطوير النوعية والجودة وتطبيق المواصفات العالمية وزيادة القدرة التنافسية. حالياً يعاني قطاعنا من منافسات عديدة في اسواقه الداخلية نتيجة عدم توفر الحماية الجمركية اللازمة التي توفرّها الدول الأخرى لمنتجاتها وبخاصة الزراعية منها. ولذلك المعاملة بالمثل هو مطلب ضروري لحماية صناعاتنا.
الجميّل
وألقى الجميّل كلمة جاء فيها:" ان سلامة الغذاء تشكل الحد الادنى والمفروغ منه لتلبية متطلبات السوق العالمية. وهي تهمنا كصناعيين وكمستهلكين ، ولا يمكن التهاون في هذا الموضوع كونه يطال صحتنا وصحة اولادنا. اضافة الى ان نجاح ونمو الصناعة الغذائية مرتبط بمدى تقيّدها بمواصفات ومعايير الجودة . وانطلاقاً من دورها الهادف الى تعزيز سمعة الانتاج الوطني التزمت جمعية الصناعيين بسلامة الغذاء وعملت مع المعنيين على هذا الموضوع، وقامت بمبادرات عديدة في هذا المجال مع منظمات دولية واوروبية ومنها تأسيس Libanback . لذلك نرى اليوم ان منتجاتنا الصناعية الغذائية كانت ولا تزال تصل الى الدول الاكثر تطلباً مثل اميركا واوروبا ، نظرا" لما تتمتع به من جودة ومطابقتها للمواصفات العالمية، وقد بلغت صادراتنا منها حوالي 500 مليون دولار. ونرى دوراً مضطرداً للمؤسسات الوسطى والصغرى للقيام بدورها بتصدير منتجات مميزة. يجب ان نعزز مفهوم سلامة الغذاء وثقة المستهلك كشرط اساسي ولكن غير كاف. فالصناعيون اللبنانييون ناجحون في قطاع صناعة الغذاء، انما علينا ان نشجع المؤسسات المتوسطة والصغرى العاملة في هذا المجال وان نوفّر لها كل الظروف والاجراءات ومقومات الصمود من تمويل ميّسر وتخفيض اكلاف وغيره كي تتطور وتنمو. كما علينا ان نحميها من المؤسسات غير الشرعية التي تنافسها وكذلك من بعض الممارسات التي تؤثر سلباً على سمعتها وعملها. نحن اليوم نطالب بسلامة الغذاء بكل تأكيد ، وفي الوقت نفسه نطالب بسلامة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي."
ايوب
وتحدّث الدكتور ايوب: "يُشرفني أن أُلقي كلمةَ الجامعاتِ في احتفالِ إطلاقِ الحملةِ الوطنية لجودةِ الصناعةِ وسلامةِ الغذاء، هذه الحملةُ التي نعتبرُها من أولوياتِ العملِ في البناءِ التَنْموي لِما لها من أهميةٍ على صعيدِ الإقتصاد الوطني وسُبُل تطويرِه وتحسينِ جودتِه. تأتي هذه الحملةُ بعد توقيعِ اتفاقيةِ تعاونٍ بين وزارةِ الصناعةِ والجامعةِ اللبنانية والجامعاتِ الخاصة ، من أجل القيامِ بمَسْحٍ مَيدانيٍ للمصانعِ التي تُعْنى بشؤونِ الصناعةِ الغذائية ، وِفْقَ معاييرِ تطبيقِ سلامةِ الغذاء، بهدفِ تحسينِ جودةِ الصناعةِ الغذائية
والمصانعِ المُنتجة التي تستوفي الشروطَ اللازمة. إن الجامعةَ اللبنانية والجامعاتِ الخاصة يَسُرُّها المشاركةُ في هذا المشروعِ الحيوي الهادفِ إلى تطويرِ الصحةِ البيئية، والذي يُساهم في تصديرِ منتوجاتٍ ذاتِ نوعيةٍ عالية، كما أنَّ إشراكَ طلابِ الماستر والدكتوراه في عمليةِ البحثِ والمسحِ الميداني سيعود بالفائدة التي من شأنِها أن تمنحَهم خبرةً وتجربةً يُمكِنُ الإفادةُ منهما في مراحلَ قادمة لمشاريعَ مستقبلية ، كما في عملِ بعض المؤسسات. إننا اليوم في لبنان نَعْبُرُ مرحلةً دقيقةً تتطلبُ منا مُضاعفةَ الإهتمامِ بمرافقِ الإنتاجِ بشكلٍ عام، ونحن كجامعاتٍ وكمؤسساتٍ تعليمية نستطيعُ أن نقدمَ كلَّ خبرةٍ وكلَّ معرفةٍ من أجل الإرتقاءِ وتطويرِ الصناعات بما نملكُ من طاقاتٍ وخُبُرات، لأن التعاونَ هو عاملٌ أساسيٌ من عواملِ النجاح ، ولا يتكاملُ دورُ المؤسسات إلا بتطويرِ أنماطِ عملِها وتعاضُدِها والتقائِها على أسُسِ النهوضِ التي تكْفَلُ تحسينَ الجودة، وكذلك خلْقَ فرصِ عملٍ تساهمُ في هذا التطوير. وما من شكٍ بأنّ الوطنَ يحتاج إلى كثيرٍ من الكفاءات والإمكانات العلمية ، الأمرُ الذي يتطلبُ مضاعفةَ الإهتمامِ للخروج من الأزمات التي يتعرضُ لها وطنُنا على الصعيد الإنمائي ، وهذا واجبٌ يفرِضُ نفسَه حين تتعرضُ البلادُ لعواملَ تؤثرُ في مسيرة عجلتِها الإقتصادية".
ابو فاعور
والقى الوزير ابو فاعور كلمة جاء فيها: "في كل ما نقوم به في وزارة الصناعة من محاججة للمنطق السياسي والاقتصادي القائم والرافض لان يكون لبنان بلداً منتجاً ومصدّراً، نسأل هل يمكن للبنان ان يكون بلداً صناعياً وقادراً ان يكون بلداً منتجاً وهل الاقتصاد في لبنان هو اقتصاد انتاجي او للاستهلاك والاستيراد فقط؟ كانت غالبية النخب السياسية والاقتصادية في لبنان ولا زال بعضها يسلّم ان لا انتاج في لبنان، وكان هؤلاء يسلمون لبنان لقمة سائغة للاستيراد على حساب الانتاج الصناعي والزراعي. اننا اليوم نحاول ان نجيب على هذا السؤال بان لبنان قادر على ان يكون بلد انتاج. كانت هناك ممانعة من بعض النخب الحاكمة لهذا الامر واشهد ان المخاض الذي رافق اقرار الرسوم النوعية على عشرين قطاعاً وسلعة هو خير دليل على ان الصوت العالي الذي امتلكته التجارة قوياً. نحاول اليوم ان ندعّم منطق الانتاج. ومشروعنا اليوم يصبّ في هذا الاطار. حملة سلامة الغذاء التي اطلقناها من وزارة الصحة فعلت فعلها وحافظ عليها بعض القيمون كنقابة اصحاب المطاعم والجامعة اللبنانية وغيرها. ولكن عندما خرجنا من وزارة الصحة، خرجت الحملة معنا، وعلمنا ان المراقبين الصحيين المتعاقدين للكشف على سلامة الغذاء ابلغوا بعدم امكانية الاستمرار بدفع التعويضات لهم. اننا نهدف من وراء مشروع جودة الصناعة وسلامة الغذاء الذي نطلقه اليوم الى ضمان جودة وسلامة الغذاء للمستهلك في لبنان والخارج لانه حق مكرس له ويجب ان تعمل الدولة من اجل تحقيقه. كما على الدولة ان تواصل وضع المراسيم التطبيقية للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وان تقوم الوزارات المعنية بها بواجباتها لحماية سلامة الغذاء. كما يهدف مشروعنا الى اعطاء دفع اضافي للتصدير الصناعي، وان ختم الجودة الذي ستمنحه الوزارة سيساهم في الترويج للصناعات الغذائية ويعزز قدراتها التانفسية في الخارج وهي تحتاج الى هذا الدعم. فاذا كانت الدولة تحجم عن القيام بواجباتها، فكيف يمكن للاقتصاد ان ينمو؟ علماً ان الاقتصاد هو ساحة للحروب وعلى الدولة انن تتحصن وتدافع عن قطاعاتها الانتاجية".
وأضاف: "في الفترة القليلة الماضية، تسير الصناعة في تطور، وهي سلكت درب التعافي، لأن الصناعيين يقاتلون من اجل التطوير والتحديث، ولان الدولة ابدت بعض الحرص تجاه القطاع الصناعي. وانعكس ذلك ايجاباً على الصادرات التي بلغت في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي 1.299 مليار دولار، بينما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي 1.265 مليار دولار، و1.211 مليار دولار في العام 2017.، اي ان النمو بلغ 2.720% مقارنة بين العامي 2019 و 2018، و7.225% بين العامين 2019 و 2017. وهذا مؤشر ايجابي جداً لاتخاذ المزيد من الاجراءات الحمائية".
كما تحدّث الوزير ابو فاعور عن ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الغذائية وما تشكّله من نسبة الصادرات الصناعية عموماً. وقال:" هناك نمو في الصادرات بشكل عام. وهذا دليل على ان لبنان قادر ان يكون بلد انتاج وتصدير. وان مقولة عكس ذلك ساقطة ويجب ان تسقط. واذا كان الوضع الاقتصادي والمالي صعباً ويحتم على الدولة وقف التوظيف، فانها لا تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي امام حاجات سوق العمل الذي يحتاج الى تامين 23 الف وظيفة سنوياً. ومقابل عدم قدرة الدولة على التوظيف حالياً، عليها ان تعمل على فتح مجالات العمل في مجالات وقطاعات اقتصادية وانتاجية ولا سيما في الصناعة. ونحن نعمل مع جمعية الصناعيين على انهاء مسح لفرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي وستكون النتائج ايجابية".
وشكر ابو فاعور الجامعات المشاركة في المشروع، كما اثنى على الطلاب المندفعين، مشيراً إلى أنّ الفائدة ستكون مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص المتمثل بالمصانع والقطاع الاكاديمي المتمثل بالطلاب. واعتقد ان ما يجري من تعاون بين عدد من الوزارات وعدد من الجامعات هو مسار ايجابي نحو بناء الاوطان.
وختم:" شاءت الاقدار ان يعود الحزب التقدمي الاشتراكي الى وزارة تعنى بالقطاع الغذائي. وأزفّ الى طلابنا الذين يتخصصون بما يتعلق بسلامة الغذاء ان الوازرة تعمل على مشاريع جديدة تفتح لهم الفرص".
