وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا وفرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء. ودعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، هذا الأسبوع لـ"تحسين" وتبسيط معاهدة الاتحاد الاوروبي للاستقرار والنمو، التي تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطالي،ا المثقلة بالديون والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة.
وتشكلت الحكومة الإيطالية الجديدة أواخر اب الماضي، بعد خلافات بين الائتلاف الحكومي، وتجنبا لانتخابات مبكرة. وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف، وإن على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية خصوصا الاستثمار.
وصرّح لومير في هلسنكي، الجمعة، قبل مغادرة الاجتماع الذي استمر يومين "أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح". وأضاف لومير، الذي كان يُعتبر حليفاً محتملاً لروما في هذا النقاش، أنّ الإصلاح سيكون "صعباً للغاية وطويلاً للغاية".
وتتهم دول أوروبا الشمالية، بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. ويزعم النقاد انّ النظام الحالي ساعد في إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
