كشف وزير المال علي حسن خليل، اليوم الخميس، لوكالة "رويترز" أنّ "لبنان ما زال يدرس إمكانية بيع سندات جديدة بالدولار، ولم يعلن عن أي إصدار بعد"، مشيراً إلى أن "الوزارة لم تقم بأي إجراء بعد بشأنها".
وكان خليل أشار الأسبوع الماضي، إلى أن "أحد الخيارات أمام لبنان لسداد التزامات ديونه للعام الحالي هو إصدار سندات بقيمة بين 1.5 مليار وملياري دولار".
ولم يصدر لبنان سندات دولية منذ أيار 2018، حينما باع سندات بثلاثة مليارات دولار، بعد وقت قصير من عملية مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت الحكومة سندات دولية مقابل سندات خزانة بالليرة اللبنانية من المركزي.
ولم يطرح لبنان سندات في 20 أيار أُعلن عنها في وقت سابق، وكانت ستغطي التزاماته بالنقد الأجنبي للفترة المتبقية من 2019. وبحسب مصادر "رويترز"، فإنّ "استحقاقات دين أيار جرى سدادها بدلاً من ذلك بتمويل قدمه البنك المركزي لوزارة المالية".
وظهر اليوم،عقد خليل اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه في وزارة المالية، وجرى تداول في الأوضاع المالية والنقدية، والتنسيق بين الوزارة والمصرف المركزي حول كل الاستحقاقات لاسيما الاصدارات بالعملات المحلية والاجنبية.
وأعرب كل من خليل وسلامة عن ارتياحهما الى سير الامور واستقرارها رغم كل الضغوطات، خصوصاً بعد احالة مشروع موازنة 2020 على مجلس الوزراء للمباشرة بمناقشته.
