ويخشى مسؤولون في قطاع البناء، أنه لن يبقى أحد للعمل، بسبب تشديد قواعد الهجرة، فسينخفض عدد العمال القادمين إلى البلاد انخفاضًا حادًا، ووفقًا للقوانين الجديدة، لن يتمكن من العيش والعمل في المملكة بشكل دائم سوى الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا، أولئك الذين يحملون على الأقل شهادة الدراسة الثانوية ويكسبون ما لا يقل عن 30 ألف جنيه في السنة. أما المهاجرين المتبقين سيسمح لهم بالعمل في البلاد لمدة عام، وبعد ذلك سيُطلب منهم مغادرة بريطانيا لمدة 12 شهرًا.
وأشارت صحيفة بلومبرغ إلى أن ما يقرب من نصف البنائين الذين يعملون في مواقع البناء في المملكة ليسوا بريطانيين. ومع ذلك، فإن البلاد تعاني منذ فترة طويلة من نقص العمالة في هذا المجال. ولهذا السبب، يتم تخفيض عدد شركات الإنشاءات الصغيرة: وفقًا لوكالة عقارات "سافيلز"، في الفترة من 2007 إلى 2019، انخفض عدد الشركات بنسبة 72 في المئة. وفي الوقت نفسه، تعلن الحكومة البريطانية عن خطط بناء طموحة: من أجل تلبية الطلب على السكن، يجب بناء حوالي 250 ألف منزل سنويًا.
وفقًا لسلوفيكوفسكايا، لا تزال بريطانيا تعتبر نفسها جذابة بالنسبة للعمال المهاجرين، لكن في الواقع الأمر ليس كذلك: يمكن للعمال أن يعملوا في دول أوروبية أخرى يسهل عليهم الوصول إليها مثل، ألمانيا والنرويج وإيطاليا، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الهجرة، يخاف الزوار من ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة والجنيه الهابط.
وحسب بيانات "بلومبرغ"، طالب كبير المستشارين بالاتحاد الوطني للبناة، ريكو فويتولوفيتش، السلطات مرارًا تقديم تنازلات خاصة للبناة المهاجرين، ولكن حتى الآن لا توجد قواعد خاصة بهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، خلال أول خطاب له كرئيس للوزراء البريطانيين في 23 تموز، إن المملكة ستخرج من الاتحاد الأوروبي هذا الخريف. وبسبب هذا، انخفض الجنيه إلى 1.2 دولار، وهو أسوأ قيمة للعملة البريطانية منذ آذار 2017. وفقًا للخطة، يتم تنفيذ "بريكست" في 31 تشرين الأول 2019.
