وشهدت الأسواق المالية أداء متباينا بين التحسن الجزئي في سعار سندات الدين الحكومية، وتواصل الضعف في أسعار أسهم الشركات والبنوك في بورصة بيروت. وذلك تزامنا مع قرب إقرار مشروع قانون الموازنة العامة في المجلس النيابي المتوقع يوم غد الخميس، مقترنا بقطع حسابات العام 2017 وبتسوية لتأجيل قطع الحسابات عن السنوات الماضية لمدة 6 أشهر.
ولاحظت الوكالة ارتفاع إصدارات سندات "اليوروبوندز" اللبنانية التي تستحق في الأعوام 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار. لكن لم تتمدد هذه المفاعيل إلى ردهة الأسهم في بورصة بيروت، حيث يتواصل المنحى التراجعي في التداولات، وهبطت أمس القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بنسبة 0.4 في المائة، لتصل إلى مستوى 8.33 مليار دولار.
ووفقا لمسؤولين في المصارف وخبراء ماليين، فإن رد الفعل "النفسي والأولي" على تداول أخبار بشأن الدعم المحتمل مرشح للتطور والمساهمة في إعادة التصويب الإيجابي لتحركات الأسواق.
ويظهر بوضوح أيضا مكانة المملكة ومدى تأثير توجهاتها الاقتصادية في المنطقة عموما، وفي لبنان خصوصا، وفي سجلها اللبناني سلسلة مبادرات تمنحها مركز الصدارة في دعم لبنان واقتصاده، وفي الحرص على الشراكات الاقتصادية والمالية والسياحية التاريخية بين البلدين. ولذا فإن أي دعم جديد محتمل سيكون مؤثرا في "إنعاش" الاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش في النمو، بسبب تفاقم المشكلات البنيوية وتأثيرات النزوح السوري والتأخير في إصلاح المالية العامة الواقعة تحت ضغوط العجز وتنامي الدين العام الذي يناهز 87 مليار دولار، أو ما يتجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
