لم تكتف هذه السلطة بعدم الاكتراث بكل الدمار الذي أصاب بيروت، تاركة عمليات إزالة الركام والاصلاحات البسيطة في المنازل قبل حلول الشتاء للجمعيات الأهلية والكشفية والخيرية، بل ما تزال تعمل على تضييع الوقت والفرص معا لتشكيل حكومة إنقاذ تقوم بالاصلاحات وتصالح المجتمعين العربي والدولي، وتعيد إعمار بيروت، وتعالج الوضع الاقتصادي المنهار.
لا يختلف إثنان على أن من واجب رئيس الجمهورية ميشال عون أن يدعو الى إستشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وأن البدعة التي تنادي بالتأليف قبل التكليف هي مخالفة للدستور وتصادر دور مجلس النواب وكذلك دور رئيس الحكومة، علما أن ثمة إجماع سني على ضرورة إجراء هذه الاستشارات بغض النظر عن التشكيل، فضلا عن إستهجان أكثر من طرف سياسي وطائفي ما يتم تسريبه عن رغبة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه بتسمية قاض لرئاسة الحكومة أو رجل أعمال، لافتين الانتباه الى أن هذا الأمر يطعن في المؤسسات الدستورية، فلا يحق لرئيس الجمهورية ولا لأي مسؤول مهما علا شأنه أن يحدد هوية رئيس الحكومة، لأن هذا الأمر من صلاحيات مجلس النواب حصرا، لأن الدستور جعل الاستشارات النيابية ملزمة لرئيس الجمهورية الذي يصبح في هذه الحالة عبارة عن صندوق إنتخابات توضع فيه الأسماء المرشحة للتكليف ومن ينال الأصوات الأعلى يصدر مرسوم تكليفه ليبدأ بحسب الدستور أيضا تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
حتى الآن ما يزال الرئيس سعد الحريري المرشح الأبرز، إنطلاقا من حماسة الثنائي الشيعي له والذي يؤكد في أكثر من مناسبة على لسان الرئيس نبيه بري بأن الانقاذ المنشود يحتاج الى الرئيس الحريري كونه رجل المرحلة القادر على إعادة وصل ما إنقطع مع المجتمع الدولي والدول العربية لا سيما الخليجية منها.
إلا أن المستغرب هو الرفض السياسي لتكليف الحريري من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ما يطرح جملة تساؤلات لجهة: هل هذا الرفض هو محلي إنطلاقا من خلافات مع الحريري أو عدم إقتناع به، أم أنها تشكل صدى لرفض غربي وعربي لزعيم المستقبل؟، وهل إذا طلبت أميركا أو فرنسا أو السعودية أو الامارات من باسيل وجعجع وجنبلاط تسمية الحريري سيرفضون ذلك؟ أم أنهم يلتزمون بالتوجيهات وبكل سرور؟، وهل يعني ذلك أن هذه الدول لا تريد الحريري رجلا للمرحلة المقبلة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يعتبر الثنائي الشيعي أن الحريري قادر على وصل ما إنقطع مع دول العالم وعلى إجراء المصالحات معها؟، إلا إذا كانت حسابات حقل الثنائي الشيعي لا تتوافق مع حسابات بيدر الدول المعنية بالملف اللبناني؟
