هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على الثقة التي نالوها في الانتخابات الأخيرة، متمنياً أن يتمكّن مجلس الإدارة الجديد للجمعية من تحقيق ما يصبو إليه أعضاء الجمعية، مركّزاً على أهمية القطاع المصرفي في الحياة الاقتصادية اللبنانية، وعلى ضرورة التعاون بين المصارف والمؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية لدعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وأكد الرئيس عون العمل على تحصين الوضع الاقتصادي لاسيما بعد إقرار موازنة العام 2019، واعداً بأن موازنة العام 2020 ستصدر في موعدها الدستوري وستكون موازنة متوازنة وإصلاحية، وقال: سنتمكن من تجاوز الأزمة التي تمر بها راهناً بالتعاون بين جميع المعنيين، لاسيما أولئك الذين يضعون المصلحة العليا للبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار.
وكان رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير استهل اللقاء بشكر رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه بالشأنين المصرفي والاقتصادي في البلاد، وعرض واقع المصارف وضرورة مشاركة الجمعية خلال إعداد موازنة العام 2020 "نظراً إلى الدور الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية اللبنانية".
وبعد اللقاء، تحدث الدكتور صفير إلى الصحافيين فقال: تشرّفنا اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، وكانت مناسبة عرضنا خلالها الأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في البلاد.
وشدّد فخامة الرئيس على الدور البارز الذي يضطلع به القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ولدعم الاستقرار في لبنان. أما من جهتنا، فقد أكدنا على أهمية المرحلة الراهنة لناحية إقرار الموازنة بإصلاحاتها، والالتزام بنسبة العجز المقدرة بـ7%. فضلاً عن ضرورة اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحسين الوضع المالي، لا سيما تنفيذ خطة الكهرباء ومشاريع "سيدر"، والبدء بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وأضاف إن المصارف اللبنانية مميزة وتتمتع بسيولة مرتفعة. ولبنان لديه كل الإمكانات والعناصر الشبابية. والوضع يتطلب أولاً إصلاح هذا المسار، كي نتمكّن كقطاع مصرفي من الاستمرار في مسيرتنا بدعم الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وتابع: أما في ما يتعلق بالإجراءات التي صدرت مؤخراً، فقد طمأنّا فخامته إلى متانة القطاع المصرفي اللبناني ومناعته، خصوصاً أن جمعية المصارف نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطبيق أفضل قواعد الامتثال، والالتزام بالتعاميم الموضوعة من قبل حاكمية مصرف لبنان، كما بالمعايير الدولية. كما أن قطاعنا على علاقة جيدة مع مراكز القرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة الاميركية وفي أوروبا. ولا بد في هذا المجال من التنويه بجهود حاكمية مصرف لبنان في حماية الاستقرار النقدي وسمعة القطاع المصرفي، مؤكدين استمرارنا في متابعة كل القضايا والتحديات المحلية والخارجية".
ثم دار نقاش حول الأوضاع العامة في البلاد وعمل المصارف.
