تحت عنوان السياسة النقديّة مستقرّة رغم الضغوط، كتب البروفسور جاسم عجاقة في "الجمهورية": على الرغم من الأزمات التي يمرّ فيها لبنان بشكل شبه يومي من تخبّط سياسي إلى فوضى إقتصادية ومالية مرورًا بأحداث قبرشمون، والعقوبات الأميركية الأخيرة، والموازنة، والتقارير الدوّلية، وصفقة القرن.. وغيرها، تبقى الليرة ملاذاً آمناً للمستثمرين بفضل السياسة النقدية التي أحكمتّ الدفاع عن العمّلة الوطنية.
أكثر ما يُخيف المواطن اللبناني هو الحديث عن تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي. وفي زمن وسائل التواصل الإجتماعي، تجتاح الإشاعات والأخبار المُضخّمة منازل اللبنانيين من باب الأجهزة الإلكترونية تُخبرهم أنّ الليرة ستنهار. وبما أنّ القسم الأكبر من الشعب اللبناني يتلقّى مدخوله بالليرة اللبنانية، لذا تُثير هذه الشائعات بلبلة تُسبّب بحدّ ذاتها ضغوطات على الليرة اللبنانية.
من بين هذه الإشاعات نورد على سبيل الذكر: إنهيار الليرة، وإقتطاع قسم من أموال المودعين... في الواقع لم نشهد في الإقتصادات الحرّة في العالم أجمع أنّ دوّلة قامت بوضع يدها على أموال المودعين بحكم أنّ الإقتصادات الحرّة مبنية على مبدأ «قدسية الملكية»، والذي هو أساس الإقتصاد الحرّ. حتى الأخبار التي تردّدت عن أنّ قبرص أو اليونان عمدت إلى إقتطاع نسبة من أموال المودعين هو خبر من خيال مُطلقه. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامّة وعند تسلّمه سدّة الحاكمية، عمد إلى تنظيم القطاع المصرفي بشكل أن تكون الأولوية هي لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية. وحتى في حال إفلاس مصرف من هذه المصارف (وهذا غير مُمكن نظرًا إلى نسبة السيولة الهائلة)، فإنّ أموال المودعين محفوظة ولا يُمكن المسّ بها.
أمّا على صعيد الليرة اللبنانية، فهي تتعرّض ومنذ سنين طويلة لإشاعات بأنّها ستنهار، وهذا ما لم يحصل. فسعر صرف الليرة يتعلّق بعوامل عدّة منها سياسية، أمنية، قانونية، إقتصادية ومالية.
لن نذكر العوامل السياسية، ولا الأمنية ولا القانونية في هذا المقال، بل سنكتفي بذكر العوامل التي لها علاقة بالسياسة المالية والسياسة النقدية (Longatte 2001). من هذه العوامل هناك الميزان التجاري، الماكينة الإقتصادية، عجز الموازنة، فرق نسبة التضخم بين الدولة صاحبة العملة والدولة صاحبة العملة المرجع، أسعار الفائدة، تدفقات رؤوس الأموال، الكتلة النقدية، والمُضاربة التي تؤثر على العرض والطلب.
غياب السياسة المالية في لبنان، والتي هي من مسؤولية الحكومة، يضغطّ سلبيًا على الليرة اللبنانية بشكل مستمرّ، وذلك من خلال عدّة عوامل مثل عجز الميزان التجاري، والذي يؤدّي إلى خروجّ كمّ هائل من العملة الصعبة من لبنان بحكم أنّ التجارة الدوّلية تتمّ بالعمّلة الصعبة. هذا العجز في الميزان التجاري، والذي هو نتاج غياب السياسات الإقتصادية التي تُحفّز الإقتصاد المُنتج، يؤدّي إلى ضرب الحساب الجاري والذي يُسجّل عجزًا يجعل الطلب على العمّلة الصعبة أكثر منه على الليرة اللبنانية. من جهة أخرى يأتي التضخّم الناتج من سلسلة الرتب والرواتب ومن أسعار النفط، ليُضعف من قيمة الليرة اللبنانية عملًا بنظرية «تعادل القوّة الشرائية» التي تنصّ على أنّ تصحيحاً في قيمة العملة المحليّة هو أمر ضروري لتفادي الـ Arbitrage. أمّا من ناحية عجز الموازنة، من المعروف أنه يزيد من طلب الدولة على الأموال في الأسواق، وبالتالي يحرم القطاع الخاص من الإستثمارات ويزيد الفائدة على الأمد البعيد، ما يعني إضعاف الإقتصاد الذي تنعكس قوته أو ضعفه في الليرة اللبنانية.
السياسة النقدية المُتبعة في لبنان منذ تبوّء رياض سلامة سدّة الحاكمية في مصرف لبنان هي سياسة الثبات النقدي، وتقوم على إستقرار في سعر صرف الليرة وسعر الفائدة على الأمد القصير. والجدير ذكره أنّ المصارف المركزية لها سلطة على سعر الفائدة على الأمد القصير، أما سعر الفائدة على الأمد الطويل فهو نتاج عجز الموازنة والدين العام.
