أظهر مسح للشركات أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات البناء جراء أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو العالمي.
غير أن مسوحا مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضا على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معا من أضعف القراءات منذ 2012، بحسب ما قالته وكالة "رويترز".
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 في نيسان، مسجلا أقوى قراءة له في ثلاثة أشهر، ليتجاوز قليلا متوسط تقديرات المحللين في استطلاع لـ "رويترز".
غير أن مسوحا مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضا على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معا من أضعف القراءات منذ 2012، بحسب ما قالته وكالة "رويترز".
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول من العام، لكن معظم هذا النمو جاء مدفوعا بتعزيز الشركات لمخزوناتها قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 29 آذار، وجرى إرجائه بعد ذلك حتى 31 تشرين الأول.
وقال الكثير من شركات الخدمات إن المخاوف المرتبطة بالانفصال تواصل الإضرار بالمبيعات في أوروبا، وهي نفس المخاوف التي عبر عنها المصنعون الاثنين الماضي.