وذكرت المؤسسة في تقرير، أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 في المئة في العام 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 في المئة في 2017.
ويتمثل الخطر الرئيسي على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأكثر من 63 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن التقرير، قد حذر من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.
وفي بداية نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 في المئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وأبلغ محافظ المؤسسة وكالة "رويترز" في نيسان أن النمو الاقتصادي في العام 2019 "لن يقل عن اثنين في المئة".
وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).
وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7 في المئة في 2018، مقابل واحد في المئة في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.
وتابع البنك المركزي أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 في المئة في العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 في المئة عن العام السابق.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 في المئة عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11 في المئة إلى تريليون ريال في 2018.
