ووافقت الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون على ميزانية للعام 2019 يوم الإثنين تتضمن تخفيضات حادة في الانفاق لخفض العجز المستهدف إلى 7.6% من 11% من الناتج المحلي الإجمالي وتفادي أزمة مالية.
وفي كانون الأول، وضعت فيتش لبنان في فئة ‘نظرة مستقبلية سلبية‘ وهو ما يعني فعليا تحذيرا من خفض تصنيفها الائتماني العالي المخاطر لهذا البلد (B-). وقال توبي إيلس مدير الفريق السيادي في "فيتش" لوكالة "رويترز"، إن تنفيذ الميزانية "الطموحة إلى حد كبير" عامل حاسم.
وأضاف قائلاً: "قد يكون هناك بعض التأثير الإيجابي على المعنويات... لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى سجل الأداء (عدم تنفيذ تخفيضات في الإنفاق) فإن الناس سيتطلعون إلى أن يروا بعض النتائج لكي يكون لهذا تأثير مستمر على الثقة". وتتوقع "فيتش" أنّ العجز في ميزانية لبنان للعام 2019 سيبلغ حوالي 9%، وهو رقم أعلى من توقعات الحكومة.
وجاء تعديل فيتش للنظرة المستقبلية للبنان العام الماضي إلى سلبية في أعقاب تضخم في رواتب القطاع العام وزيادة في مدفوعات فوائد الديون ودعم الكهرباء وأشكال أخرى للانفاق.
وقال إيلس إن (B-) هو بالفعل تصنيف ”منخفض جدا“ وهو ما يعني انه لا توجد حاجة لتسريع تغيير آخر، لكن المخاوف الأوسع هى بالأساس بشأن الثقة الهشة. وأضاف قائلاً: "الأشياء الأساسية التي نراقبها الآن بينما نجري تقييما للتوقعات هى، بالاضافة إلى الأوضاع المالية، هل يمكن للنظام المالي اللبناني أن يجتذب تدفقات أجنبية كافية وهل يمكن للبنك المركزي الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي".
ومواعيد الاستحقاق الرئيسية القادمة لسداد ديون لبنان هى 1.5 مليار دولار في تشرين الثاني ثم 1.2 مليار دولار في آذار من العام القادم. وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 31.1 مليار دولار في آذار الماضي وهو ما يعني أن تلك المدفوعات من المنتظر تغطيتها بسهولة لكن إيلس قال إن بيروت تحتاج إلى استعادة الوصول إلى أسواق الاقتراض.
ومضى قائلاً: "الأمر يتعلق بما إذا كان لدى لبنان تمويل كاف لإظهار النجاح، ذلك هو الشئ الذي ننظر إليه عند هذا المستوى (تصنيفB-). إنها مسألة ثقة، وهى المجهول الكبير. احتياطيات بقيمة 31 مليار دولار مبلغ مناسب، لكن إذا فقد المودعون الثقة، عندئذ فإنّ تلك الإحتياطيات يمكن أن تنفد سريعا جداً".
