اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخى الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم، وطالب الدول بالمنطقتين بالحرص على المضي قدما في الإصلاحات.
وفي حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، إذ يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميا خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
وقال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، لـ”رويترز”، قبيل إصدار تقرير تشرين الأول، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع “تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف” في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى “التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة” في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
ويتمثل أحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
