والسداد الذي جرى يوم الإثنين مهم في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص ميزانية لبنان قد تعرقل جمعه تمويلاً جديداً. والدين الذي حلّ أجله يوم الإثنين هو أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يستحق في تشرين الثاني. وكان من المتوقع أن يخدم لبنان دين أيار عن طريق مناورة تمويل حكومية بمشاركة البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع إنّ "الحكومة سدّدت سنداتها الدولية بنفس طريقة سداد شريحة الخمس مئة مليون دولار في نيسان، حيث قدم البنك المركزي الدولارات اللازمة لوزارة المالية، المُصدر الأصلي للدين".
وذكر مصدر ثان أنّ "التمويل كان في شكل قرض تجسيري للمساعدة في سداد مستحقات البنوك المحلية، الحامل الرئيسي للدين.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 37.3 مليار دولار في 15 أيّار، إنخفاضاً من 42.9 مليار قبل عام.
وقال وزير المال علي حسن خليل، اليوم الثلاثاء، إنّه لا داعي لمزيد من التأخير أو الحديث بشأن مسودة ميزانية 2019، لكن وزير الخارجية أشار إلى أنّ النقاش قد يتواصل.
وتقول الحكومة إنّ الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة العام الماضي. وينوء لبنان تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وتتجه النفقات الرئيسية للبنان لتمويل قطاع عام متضخم ومدفوعات فوائد الدين العام وتحويلات إلى مرفق الكهرباء الذي يتكبد خسائر، والذي جرت الموافقة على خطة لإصلاحه في أبريل نيسان. وتعاني الدولة من تفشي الفساد والهدر.
