توقع صندوق النقد الدولي في تقرير جديد، "انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنحو 6% في عام 2020، وسيكون هذا الانخفاض السنوي الثالث على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي لإيران".
وقدر صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2019 بنسبة 7.6% وفي عام 2018 بنسبة 5.4%. وكان صندوق النقد الدولي توقع انخفاضًا بنسبة 9.5% لعام 2019 ، لكنه قام بتعديل الرقم مؤخراً.
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً لعام 2020، لكنه الآن يتوقع انخفاضاً حاداً، عازياً الأسباب المحتملة وراء التقييم المتشائم إلى انخفاض أسعار النفط والأثر الاقتصادي لأزمة جائحة كوفيد-19 الذي ضرب وما يزال إيران بشدة، متسببا بمقتل الآلاف وأصاب عشرات الآلاف.
ووفقاً لهذا التقرير، سيكون النمو الاقتصادي العالمي في عام 2020 سلباً بنسبة 3% ، نتيجة لجائحة كوفيد-19.
وانخفضت صادرات إيران من النفط بنحو 90٪ مقارنة بالفترة التي سبقت فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادراتها من النفط الخام. وتبلغ صادرات إيران النفطية اليومية الآن أقل من 200 ألف برميل، ما سيجلب لإيران دخلاً صغيراً يقل عن ملياري دولار في عام 2020 ، مقارنة بـ 60 مليار دولار في عام 2018، قبل أن تفرض واشنطن عقوباتها.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنّ معدل التضخم في إيران في عام 2019 كان 41.1% وفي عام 2020 سيحوم حول 34.2%. ويعود السبب الرئيسي لمعدل التضخم المرتفع هذا إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.
