بعد هذا اللقاء عاد ابراهيم بطرح بري الى رئيس الجمهورية، ولم يمانع، فأبلغ بري بذلك، وكذلك تم ابلاغ الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بهذا التوجّه فوافق، وكذلك الامر بالنسبة الى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل.
الّا انّ أمراً قد حصل في هذه الاجواء واحدث تغيّراً في الصورة، حيث حمل الرئيس المكلف الى رئيس الجمهورية مسودة حكومة اختصاصيين، من دون سياسيين، وتتضمن اسماء محسوبة على سياسيين، وناقصة فقط اسماء 3 وزراء شيعة، وتتضمن في الوقت نفسه خريطة توزير تظهر احجاماً تفقد التوازن في الحكومة لمصلحة طرف وحيد (التيار الوطني الحر).
هذا التوجه، كما تفيد الرواية، هو الذي دفع رئيس المجلس الى رفع الصوت الاعتراضي، والتأكيد صراحة "انّ الحكومة بالصيغة التي يركبونها فيها، لستُ مقتنعاً بها بأي شكل من الاشكال"، وبالتالي الاصرار على حكومة "لَم شَمل" تكنو-سياسية، تُوجِب الاتصال بكل الاطراف للمشاركة فيها، ومن يقرر عدم المشاركة فهذا شأنه، ذلك انّ المطلوب الآن هو حكومة إنقاذية للبلد، وليتمّ الكَف عن إطلاق تسميات للحكومة، المهم انّ البلد يحتاج الى حكومة والازمة تنحدر نزولاً اكثر فأكثر نحو الهاوية.