وأضاف البيان: "أصدر الوزير جبق في نيسان الماضي قرارا لاعتماد الاصدار الرابع لدليل اصول التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية GSDP، وتنظيم آلية التدقيق واصدار الشهادات ونشر جداول الناجحين على موقع الوزارة الالكتروني. بناء عليه، تعتبر وزارة الصحة العامة هذا البرنامج واحدا من اهم انجازاتها التي رفعت من جودة الدواء الى مستويات عالمية والتي تمت ضمن الاصول القانونية وبشفافية تامة من دون ان تكبد خزينة الدولة اي كلفة مالية".
واشار المكتب إلى أنه "في ما يلي المراحل التي اتبعتها وزارة الصحة في إطار الرقابة اللصيقة على الدواء في لبنان:
2 - شهد هذا البرنامج على إطلاق مشاريع كثيرة، منها ما يتعلق بتسجيل الأدوية واصول الممارسات المخبرية الجيدة لمختبرات مراقبة الجودة الدوائية، فضلاً عن مجموعة مشاريع أخرى هدفها ضمان جودة وفعالية وسلامة جميع المستحضرات الصيدلانية.
تم وضع إطار قانوني لتنفيذ ممارسات GSDP من خلال 4 قرارات صادرة عن وزارة الصحة العامة منذ عام 2013.
4 - ادى ذلك الى تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية بحيث امتثل 79 مستودعا لبنانيا لمبادئ الدليل الوطني في 2018. وتجدر الإشارة إلى إن هذا المشروع هو الأول في لبنان وفي المنطقة. وقد اصبح مثالا يحتذى بحيث دعت البلدان العربية من بينها الامارات العربية المتحدة فريق العمل الى تقديم الخبرات لوضع مشروع مماثل فيها وتنفيذه.
5 - إن مشروع ال GSDP هو مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال ESA، بناء على بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة في لبنان وفرنسا رقم 18508/1/2011 الموقع في تاريخ 11/11/2011، والذي تم تجديده في تاريخ 10/2/2017. ويتولى المعهد العالي للأعمال ESA الدور الإداري واللوجستي، للتدقيق من مدققين ذوي الكفاية والخبرة الذين دربهم اختصاصيون في مجال الجودة في المعهد وقد استحصلوا على شهادات في التدقيق. ويقوم معهد ESA بتحصيل نفقات التدقيق بالتفاهم مع اصحاب المستودعات الذين يعود اليهم اختيار هذا المعهد او غيره من مؤسسات التقويم عند رغبتهم في الاشتراك في هذا البرنامج.
ومعلوم ان لجنة الـ GSDP تعمل وفقا لمقاييس الـ ISO -العالمية وبالتالي فإن جميع المراسلات والعمليات مع المستودعات ونتائج التدقيق تتم بحسب إجراءات شفافة وموثقة.
6 - أصدر معالي الوزير جميل جبق القرار رقم 628/1 تاريخ 12 نيسان 2019 لإعتماد الاصدار الرابع لدليل اصول التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية GSDP، وتنظيم آلية التدقيق واصدار الشهادات ونشر جداول الناجحين على موقع الوزارة الالكتروني. ولقد اعطت المادة الثالثة من القرار، المؤسسات الصيدلانية حرية اختيار مؤسسة تدقيق محلية او عالمية، بينها الـESA، ويكون سداد الاشتراك وفقا لأنظمة المؤسسة المختارة على عاتق اصحاب العلاقة".