يكاد يكون مسارا الحكومة العتيدة الراهنة وحكومة الرئيس حسان دياب متشابهين إلى حد المطابقة. فبدايات اللقاءات ومواقف القوى السياسية هكذا توحي. فالثنائي الشيعي تمسك بالرئيس سعد الحريري في كلا التشكيلين ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل اعترض في كلاهما. أما حليفا الامس للحريري رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فقد اعترض الاول بقوة في حين أن الثاني اعترض بطريقة المواربة.
بدت الصورة في الايام الماضية لعملية التشكيل المرتقبة وكأنها طبق الاصل عن الاتصالات التي سبقت تأليف حكومة دياب، لكن مصادر مطلعة ترجح لـ"لبنان24" أن تأخذ عملية التأليف العتيدة مساراً مختلفا، بحيث أنها تتحدث عن الانتقال إلى تسمية من يختارة الحريري ويوافق عليه الآخرون. فالبيان الذي أصدره الحريري يوم الثلاثاء ودعا فيه إلى سحب اسمه من التداول لم يغلق الباب على امكانية تسمية من يرى فيه "بيت الوسط" الكفاءة المطلوبة، وهذا الموقف من شأنه أن يوفر الى حد كبير مخرجاً للجميع، وفي طليعتهم باسيل الذي لا يزال متمسكا بمعادلة إما معاً داخل الحكومة واما معا خارجها، والتي حاول رئيس المجلس النيابي نبيه بري جاهدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع باسيل لتجاوزها وتذليلها إلا أنه لم يفلح، وأعلن أنه سينتظر ماذا سيفعل الآخرون.
ويشار في هذا السياق، إلى أن الثنائي الشيعي الذي وضع في حسبانه بالدرجة الاولى اختيار الحريري مجددا لرئاسة الحكومة وإذا تعذر ذلك من يسميه الاخير، ليس وارداً في حساباته على الإطلاق إعادة تكرار تجربة حكومة دياب، تقول المصادر نفسها؛ فحكومة من نوع كهذا ستكون عاجزة عن كسر الحصار الاقتصادي والمالي، وعن توفير الغطاء الوطني العريض.
لا تعتبر المصادر ذاتها، أن تسمية الحريري انتفت بصورة نهائية، ولا تنفي حصول مفاجآت، علما أنها ترجح ان تذهب الامور نحو اختيار بديل الحريري المتوافق عليه؛ لكن وحدها "القوات" قد تبقى خارج هذه العملية، وبطبيعة الحال حزب الكتائب، في حين أن الرئيس بري يعتقد في نهاية المطاف أنه قادر على اقناع جنبلاط في دخول هذا المسار.
في الواقع، إن العقدة الكبرى أمام تشكيل الحكومة هو اختيار رئيسها. أما طبيعة هذه الحكومة فيبدو أنها قابلة للمعالجة من دون الكثير من التعقيدات، فيما ينقل عن الموقف الفرنسي أنه لا يمانع بتشكيل حكومة تكنو- سياسية، بشرط أن تكون الوجوه السياسية خفيفة وغير استفزازية؛ أما على خط الاختصاصيين، فثمة توجه للعمل على استلامهم حقائب أساسية بارزة تكسر النمطية التي سادت في الحكومات السابقة.
وعلى خط البيان الوزاري، فمن المرجح، بحسب المصادر نفسها، ألا تكون هناك خلافات عميقة وجدية بشأنه، إذ يكاد يتفق الجميع بمن فيهم "حزب الله"، على أن المعالجة المالية – الاقتصادية وإعادة إعمار ما خلفه انفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت والإصلاحات ومكافحة الفساد هي النقاط الاساسية التي سيقوم عليها البيان الوزاري. أما المطالبة بانتخابات مبكرة للمجلس النيابي، فلم يُتلمس لغاية اللحظة تبنٍ جدي ونهائي لهذا الطرح، لا عند الفرنسيين ولا عند الاميركيين على الرغم من تداوله ونقاشه من قبلهما مع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، فالجميع يدرك أن إقرار انتخابات نيابية مبكرة دونها تعقيدات كثيرة من أبرزها تعذر الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
لم تقطع فرنسا الأمل بعد، على رغم خيباتها من بطء استجابة المسؤولين الأميركيين لمبادرتها إلا أنها بصدد ان ترمي بثقلها مجدداً، وهذا ما يعنيه اصرار الرئيس ايمانويل ماكرون على زيارته بيروت في الاول من ايلول المقبل على رغم عدم وجود أي تقدم ملموس في مسار تأليف الحكومة، الامر الذي يضع العهد في المواجهة مجددا.
