أعلن رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، اليوم السبت، عن أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في تشرين الثاني 2020.
وأضاف أن "البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية"، لافتا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب "يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس".
وأوضح في بيان، أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 9 كانون الثاني 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أي في تشرين الثاني 2020، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية.
وأضاف أن "البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية"، لافتا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب "يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس".
واختتم علي عبد العال بيانه: "عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون".