ورأى جعجع خلال العشاء الذي أقيم في صالة استقبال رعية كاتدرائية مار الياس الإنطاكية الأرثوذكسية في العاصمة الكندية أوتاوا أن "هناك حلان لأزمة النازحين السوريين: أولا، أن تتفاوض الحكومة اللبنانية مع الحكومة الروسية، بحيث تقيم روسيا منطقة آمنة على الحدود اللبنانية - السورية، وطبعا لجهة الحدود السورية، برعاية روسيا وإشراف الأمم المتحدة، وليستمر إرسال المساعدات نفسها التي تصلهم الى لبنان الى داخل تلك المنطقة الآمنة، في مخيمات تليق بهم، وليس كتلك العشوائية المنتشرة في لبنان. فما الذي يمنع القيام بهذا الحل؟ ثانيا، أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتفاوض مع مجموعة من الدول العربية لتوزيع هؤلاء النازحين كل مئة ألف على إحدى الدول، وهذا لن يؤثر على أي دولة عربية لأن أعدادها السكانية ومقدراتها الاقتصادية أكبر، وبالطبع بعض الدول مستعدة لخدمة لبنان في هذا الأمر. ولكن بدلا من أن يقوم المسؤولون اللبنانيون بالعمل على هذا الأمر، يقوم بعضهم بمهاجمة هذه الدول العربية".
وأسف جعجع "ان الوطن في الوقت الحالي ليس بألف خير، ولكن لا يجوز ألا يعترف البعض بهذا الأمر، حتى المسؤولين الكبار يحاولون إنكار الأمر ويعتبرونه أزمة عابرة، والأسوأ أنهم يفتشون عن أسباب خارج أنفسهم، تارة مؤامرة كونية - دولية أو عقوبات أميركية أو لأن الخليجيين امتنعوا عن زيارة لبنان وما الى هنالك، وطورا يلتفون نحو الفرقاء الداخليين ويرمون الاتهامات على بعضهم البعض، في حين ان البلد يغرق أكثر فأكثر. ومؤخرا تذكر البعض القوات اللبنانية، وقال إن القوات، وفي صلب هذه الأزمة، بدلا من أن تدعم رئيسي الجمهورية والحكومة ها هي تهاجم وتعارض وتطرح طروحات عجيبة غريبة وتعرقل، بينما هي مشاركة في داخل الحكومة، فلماذا تقوم بذلك؟".
وكشف جعجع أنه "قبل الحضور الى هذا اللقاء، تبلغت من وزرائنا المشاركين في لجنة الإصلاحات، التي عقدت عدة اجتماعات، ان الجو سيء جدا، فعمليا الأكثرية الوزارية لا تريد اصلاحات، وبالتالي اذا أكملوا على هذا المنوال، نحن لن نوافق على الموازنة الحالية لسبب بسيط أنه لا ينقصنا في لبنان محاسب فقط، بل إصلاحات لتجنب الأزمة الراهنة".
وشرح جعجع بعض الإصلاحات التي يمكن القيام بها، فقال:"هناك 5300 موظف غير قانوني تم توظيفهم من قبل بعض الوزراء قبل الانتخابات النيابية وهم معروفون بالأسماء، فلماذا لا تتخذ الحكومة قرارا بإيقاف عقودهم؟ فإن كانت الأكثرية الوزارية ترفض القيام بأمر بسيط كهذا، فماذا تريد أن تفعل؟ ماذا يحتاج قرار تسكير المعابر غير الشرعية؟ هذه خطوات بسيطة، فمثلا لمعلوماتكم الخسارة السنوية للجمارك تقدر بمئات ملايين الدولارات، فلنغير كل الطاقم فيها، ماذا ننتظر؟ لا نسمع إلا كلاما. ما الذي يمنع تشكيل مجلس إدارة للكهرباء أو هيئات ناظمة للكهرباء والاتصالات؟ في كل التعيينات لا يقبلوا بأي آلية. فكل مواطن له الحق بالتقدم لأي وظيفة في الدولة ويجب على الدولة إعلان هذا الأمر، ولكن هذا لا يحصل للأسف. أما المرفأ فحدث ولا حرج، يرفضون خصخصته مع العلم أن مردوده قليل جدا للدولة على ما هو عليه. وبالتالي، حين نرى ان لا نية بالاصلاحات نتخذ هذه المواقف، نحن أصدقاء مع كل المسؤولين ونتواصل مع الجميع، لكن هذا شيء ومصلحة البلد شيء آخر، فكما تتجه الأمور هي ذاهبة الى مزيد من التعقيد لأنه لا أمل أن تتحسن من دون اصلاحات ترفضها الأكثرية الوزارية".
