رأت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن الملفات المتراكمة التي تُرحَّل إلى العام الجديد متوزعة بين السياسي والاقتصادي ولاسيما على صعيد الانتخابات الرئاسية والموازنة وغيرها في ظل غياب أي معطى عن السيناريو الذي يُعتمد.
وأوضحت هذه الأوساط أنه من الصعوبة بمكان توقع أي انفراجات في توقيت محدد لاسيما أن ما من مؤشرات فعلية حول تبدل النظرة للملف الرئاسي، لاسيما أن تطورات غزة تطغى على المشهد الخارجي، في حين أن أحداث جبهة الجنوب محور ترقب وليس صحيحاً ربطها بتأخير إنجاز ملف الرئاسة.
وكشفت مصادر سياسية ان أكثر من مشكلة مهمة وحيوية، تواجه الحكومة والطبقة السياسية عموما مطلع السنة الجديدة، وجميعها مؤجل مقاربتها، اما لعجز السلطة وفشلها في إيجاد الحلول لها، وفي مقدمتها كيفية التعامل مع حرب الاستنزاف التي يخوضها “الحزب” مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، انطلاقاً من سياسة التضامن مع الفلسطينيين بمواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، ومدى صوابية هذه السياسية في تحقيق أهدافها وتأمين مصلحة اللبنانيين، وإبعاد مخاطر الانزلاق الى الحرب الواسعة التي تهدد لبنان كله.
وهناك المشاكل والقضايا المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمالية، كمشكلة انجاز مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”، الذي يحدد للمودعين المبالغ الممكن سحبها من ودائعهم في المصارف شهرياً، وقانون هيكلة المصارف والإصلاح المالي، وهي قوانين في حال اقرارها، بالرغم من اعتراض بعض المصارف والمتضررين منها، ستضع لبنان على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانطلاق قدماً الى الامام، لأنه لم يعد أمام الحكومة الحالية والمجلس النيابي اي حجة لترحيل هذه القوانين الى وقت لاحق، بعد المماطلة والتعطيل الممنهج لإقرارها في المرحلة الماضية.
وأضافت المصادر: “هناك أيضاً مشكلة التعيينات وملء الشغور في المراكز والمواقع الوظيفية الأساسية، في الدولة، وفي مقدمتها مركز رئيس الأركان في الجيش اللبناني، الذي لا يزال يخضع للتباينات والخلافات السياسية التي تقف عائقاً أمام تعيين من يشغله، على الرغم من حركة الاتصالات والمشاورات التي جرت أخيراً بهذا الخصوص.
وتوقعت المصادر أن تقوى حركة الاتصالات مطلع العام المقبل لاستكمال مساعي تعيين رئيس للأركان، نظراً لأهميته ودوره في تسيير امور المؤسسة العسكرية والابقاء على تماسكها ودورها الاساس بالحفاظ على الأمن والاستقرار العام في البلاد.
وأشارت إلى ان الحكومة تنتظر ان يبادر وزير الدفاع الى تقديم اسماء الضباط المؤهلين لملء المراكز الشاغرة في الجيش وفي مقدمتها منصب رئيس الأركان، بموجب الكتاب المرسل من رئاسة الحكومة للوزير قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، لتعرض على أول جلسة للحكومة وتتخذ القرارات اللازمة للتعيين استناد لصلاحيات الوزير الدستورية، ولتجنب الطعن بقرارات التعيين.
ولفتت الى انه في حال رفض وزير الدفاع تسمية الضباط المرشحين وامتنع عن التجاوب انطلاقاً من مقاطعته جلسات الحكومة، بإيعاز من التيار الوطني الحر، قد تعمد الحكومة إلى إجراء التعيينات المطلوبة في رئاسة الأركان أو غيرها، لانتظام حسن سير العمل والاستمرارية، رغم محاذير الطعن في قرارتها بهذه الحالة وامكانية فسخ هذه القرارات من المجلس الدستوري.
