.jpg)
صادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من أذار حتى منتصف حزيرلن الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، إذ أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
أضاف أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمر في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت أيضا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام 2023، ارتفاعا من 76.2 مليون درهم في 2022 و8.4 مليون درهم في 2020، و800 ألف درهم خلال 2019.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات لا تزال تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، إذ يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.
أضاف أن دولة الإمارات تستثمر مواردا كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أنه خلال الفترة بين أذار الماضي وحزيران 2023، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بـ 30 عملية مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة أدت إلى 385 تدبيرا تصحيحيا تم تحديدها وإلى إصدار 28 خطة تصحيحية للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
وقال الزعابي، إن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع المزيد من السلوك الإجرامي، إذ تشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.
أضاف أنه خلال الفترة من مارس وحتى منتصف حزيران 2023، واصلت دولة الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، إذ رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلال تلك الفترة نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.
وأوضح الزعابي أنه من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وتم التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وأحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة هذه.
وذكر أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بنسبة 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف حزيران 2023، إذ سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها، وقد تمت مباشرة نحو 45.3 بالمئة من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأشار إلى أن مصادرة المتحصلات غير المشروعة تمثل أولوية قصوى بالنسبة للجهات الإماراتية المعنية التي تضمن مصادرة الأموال الإجرامية ومنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، مما يردع المزيد من النشاط الإجرامي.
