خرج ملف انخراط العمالة اللبنانية في قطاع التنقيب عن الطاقة في المياه اللبنانية، إلى الضوء، مع مطالبة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم شركة «توتال» بأن “يشكّل العمال اللبنانيون 80% من اليد العاملة في أعمال الحفر”.
ومن المنتظر أن تبدأ «توتال»، التي تقود تحالفاً من 3 شركات (توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة) أعمال الحفر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في الرقعة البحرية رقم 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية الحدودية في جنوب البلاد.
وخرج ملف العمالة اللبنانية إلى الضوء أمس السبت، بإعلان بيرم، عن أنه “عقد اجتماعاً مع المدير التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز وطالبه بتنفيذ البند الموجود في اتفاقية الحفر، الذي ينص على أن 80% من اليد العاملة يجب أن تكون لبنانية”، مشيراً إلى أنه “شدد باسم الدولة اللبنانية والشعب، في الاجتماع الذي عُقد في جنيف منذ شهرين مع وزير الطاقة الفرنسي، على أن الأولوية هي للعمال اللبنانيين.”
ولفت بيرم إلى أنه “يجب الاتفاق على آلية لموضوع اليد العاملة اللبنانية والاحتياجات الوظيفية التي يمكن أن تنشأ عن قطاعي النفط والغاز، بعد عملية الحفر التي ستوضح الاحتياجات والقدرات.”
وشركة «توتال إنيرجيز» للاستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ عام 2018، وهو العام الذي تم فيه توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج للرقعتين رقمي 9 و4. وبصفتها المشغل لهاتين الرقعتين، أنهت الشركة أول بئر استكشافية تم حفرها على الإطلاق في المياه اللبنانية العميقة، في الرقعة رقم 4 في أوائل عام 2020 وفقاً لالتزاماتها التعاقدية. وتستعد الشركة مع شريكتيها «إيني» و”قطر للطاقة” لحفر بئر استكشافية ثانية. وسيتم حفر هذه البئر في الرقعة رقم 9 خلال عام 2023.
ومهد لبنان لمسار التنقيب عن الطاقة في تلك الرقعة بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يتيح التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. ويقوم بالحفر المزمع البدء به أواخر الصيف المقبل، تحالفٌ من شركات «توتال إنيرجيز» الفرنسية بنسبة 35 في المائة، و«إيني» الإيطالية بنسبة 35 في المائة، و«قطر للطاقة» التي انضمت في الشهر الماضي إلى التحالف بنسبة 30 في المائة.
من جهته، عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الأسبوع الماضي، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من شركة «توتال» برئاسة مدير عام الاستكشاف والإنتاج رومان دو لا مارتنير، شدد خلاله على “وجوب التنسيق بين الإدارات المعنية جميعاً في هذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن إطار القوانين”، طالباً من “الإدارات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار العمل على اتخاذ الإجراءات كافة، التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيداً عن أي رتابة إدارية”.
بدوره، أكد دو لا مارتنير لحمية أن «نهاية سبتمبر المقبل هي الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر».
