السياسة، لا تعرف العطلة، ولا الإجازة في العيد، إنها الخبز اليومي للسياسيين. والنائب جبران باسيل، من السياسيين الذين تحتل السياسة يومياتهم والأمسيات، وفي غمرة انصراف الاهتمام العام لمتوجبات إشراقة السنة الميلادية الجديدة، أدلى بحديث لموقع “أساس” رفع فيه لاءين نافرتين: لا لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولا لقائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية، ومن دون أن يقول نعم، لأي آخر.
وفي رسالة لحزب الله بالدرجة الأولى، قال باسيل، إن “تفاهم مار مخايل مع حزب الله يقف على إجر ونص”، وهذه العبارة سبق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن قالها، متوعداً الجيش الإسرائيلي بإبقائه واقفاً على “قدم ونصف” عند الحدود مع لبنان.
وبرر رفضه الرئاسة لفرنجية، “لأن ترشيحه لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان”، أما العماد عون، “فلأنه أيضاً لا يتناسب مع ما نعرفه، مع متطلبات المرحلة”.
وهنا، يطرح باسيل نفسه، كلجنة فاحصة للمرشحين الى الرئاسة، أو تسمية المرشح الثالث الذي لمح إليه، ربما كي لا يأتي من يخضعه لفحص الجدارة الذي مارسه على عون وفرنجية.
مصادر متابعة قرأت في حديث باسيل أول السنة، رسائل متعددة تصب بمجملها في خانة حزب الله بخلفيته الإيرانية وارتباطاته المحلية، إن من حيث وقوفه إلى جانب الحرية في إيران، أو من إيقافه “تفاهم مار مخايل” مع “الحزب” على “قدم ونصف”.
ومن مجمل رسائل باسيل، ما يعكس موقفه من جلسة مجلس الوزراء الجاري التحضير لعقدها بعد عطلة رأس السنة مباشرة من أجل إقرار مراسيم تتعلق بالجيش وقوى الأمن، وتقع تحت عنوان الضرورة الملحة، ويُفهم من هذه الرسائل، أن وزراء “الوطني الحر” الذين يقودهم باسيل، لن يشاركوا في هذه الجلسة، حتى لو شارك وزيرا حزب الله، كي لا يتكرس اجتماع مجلس الوزراء، في حالة الشغور الرئاسي عينها.