اشارت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية الثلاثاء الى أنّ الإدارة الأميركية خلصت إلى أن الأحداث التي جرت في ميانمار تعتبر “انقلابا عسكريا”، ودعت القادة العسكريين في البلاد إلى إطلاق سراح زعيمة الحزب الحاكم أونغ سون تشي ورئيس الحكومة مين ميينت.
وأوضحت أن هذا التقييم “يرتب وضع قيود على المساعدات الخارجية لميانمار”، كما أن الإدارة “ستراجع كافة برامج المساعدة التي تقدمها وفي نفس الوقت ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب في ميانمار”.
وأكدت المسؤولة التي تحدثت للصحفيين بشرط عدم كشف هويتها إنه “بعد مراجعة الوقائع والظروف خلصنا إلى أن اعتقال سو تشي قائدة الحزب الحاكم في بورما، ورئيس الحكومة البورمية مينت، والإطاحة بهما تعتبر انقلابا عسكريا”.
وطالبت إطلاق سراحهما “فورا ومن دون شروط مسبقة”، معربة عن “قلق الولايات المتحدة العميق حيال عمليات الاعتقال”.
وقالت المسؤولة “لقد أدنا بأشد العبارات سعي القادة العسكريين لرفض إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في انتخابات الثامن من تشرين الثاني الماضي ومحاولة السيطرة على الحكومة “، وأضافت “نواصل الوقوف إلى جانب شعب ميانمار كما فعلنا لعقود سابقة في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام والحرية والتنمية”.
كما انتقدت اختيار “مجموعة صغيرة من القادة العسكريين مصالحهم على حساب إرادة ومصلحة الشعب مما يهدد كل التقدم الذي حصل في السابق”، معربة عن رفض الولايات المتحدة “لأية محاولة من العسكر لنقض نتائج انتخابات نوفمبر من العام الماضي”.
وشددت الأخيرة “أنه كما قال الرئيس بايدن سنتخذ إجراءات ضد أولئك المسؤولين، ونقوم بمراجعة العقوبات على القادة العسكريين في ميانمار وشركائهم الذين دعموهم”.
