نعمة غرد بعيد ظهر اليوم قائلا: "منذ أن بدأنا في دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لم تنخفض أسعارها بل ارتفعت بعضها ضعف الاسعار السابقة للدعم. لذا لن أوافق على دعم هذه السلع حيث يشكل ذلك هدرا للمال العام، مع الإستمرار بالموافقة على دعم السلع الأخرى عند انخفاض اسعارها بشكل ملحوظ".
وبعد الظهر بدأ سيل البيانات، فاستنكر الأمين العام للعلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية في لبنان علي شومان، "مضمون الكتاب الموجه من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للمطالبة برفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لما يشكله ذلك من هدر للمال العام"، معتبرا ان "قرار الوزير جاء ليطلق طلقة الإعدام على القطاع الزراعي، وهذا الامر سيؤدي الى تهديد الامن الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطن اللبناني".
ودان رئيس نقابة مربي الأبقار الحلوب المهندس خير الجراح، "اقتراح وزير الاقتصاد على مصرف لبنان ايقاف الدعم عن المنتجات الزراعية، والسبب كما ادعى عدم تأثير الدعم الإيجابي على أسعار المنتجات، مع العلم أنه لولا الدعم لكانت الأسعار أعلى، ولم يتم التواصل معنا من قبل الوزارة لمناقشة تأثير الدعم على الأسعار".
وذكر أن قطاع مربي الأبقار الحلوب "لم يأخذ حقه من المواد الأولية، ولم يكن هنالك عدل بالتوزيع، عندما كانت وزارة الاقتصاد الوصي الرسمي على جداول التوزيع من قبل التجار، رغم كل المراجعات، بحيث معظم الدعم كان لكبار مربي قطاع الدواجن ولم نحصل على أقله 10% من كمية العلف المستورد من ذرة وكسبة الصويا. كما أنه لم يصل الدعم إلى جميع المربين مئة بالمئة".
وحذر من "ان المس بالدعم على الأعلاف، سيؤدي إلى تضاؤل ما تبقى من القطيع، والذي سيرتد سلبا على كمية الحليب المنتجة، والذي يشكل اليوم ركيزة رئيسية في الأمن الغذائي، وبالتالي ارتفاع سعر الحليب".
نقابة الدواجن
ووجهت النقابة اللبنانية للدواجن، كتابا إلى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، استهلته بالقول: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صباح 5/9/2020، نبأ توصية وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان بإيقاف دعم مستلزمات إنتاج القطاعات الزراعية المستوردة، بحجة عدم مساهمة الدعم في خفض أسعار المنتجات الغذائية المدعومة للمستهلك اللبناني. يهم النقابة اللبنانية للدواجن، أن توضح موقفها من توصية وزير الاقتصاد بما يلي:
أولا: لم يبلغ الدعم حتى الآن مرحلة الإنتاج المعروض للمستهلك، كون وصول المستلزمات المدعومة لم يتعد الشهر، بينما المنتج النهائي يستلزم معدل الشهرين.
ثانيا: بالرغم من ذلك ما فتئت النقابة تسعى مع الوزير منذ شهر كامل لوضع تسعيرة عادلة للمنتجات المدعوم إنتاجها بصورة مدروسة دراسة متأنية وواقعية، لكن لم يوافق وزير الاقتصاد عليها دون مبرر.
ثالثا: يبدو أن وزارة الاقتصاد لا تنتمي إلى مدرسة تحويل لبنان من بلد واقتصاد ريعي إلى بلد منتج أقله لغذائه وتحقيق الأمن الغذائي الواجب. لكنها تهدد بفتح باب الاستيراد على مصراعيه والاستمرار في دعم اللحوم الحمراء المستوردة إرضاء للتجار المستوردين الذين يستوطنون الوزارة.
رابعا: إذا نجح وزير الاقتصاد في إيقاف دعم مستلزمات الدواجن، وأبقى على دعم اللحوم الحمراء المستوردة وكذلك فتح باب استيراد لحوم الدواجن المجلدة المستوردة، فإنما هو متجه نحو تقليص تربية الدواجن في لبنان إلى الحدود الدنيا وتسكير ما لا يقل عن 2000 مزرعة منتشرة في كل محافظات لبنان وبالتالي إلى زيادة البطالة والفقر وخاصة في الأرياف.
خامسا: يجهل على ما يبدو وزير الاقتصاد حقيقة أن عدم وجود الاحتكار في هذه الصناعة في لبنان بل وجود المنافسة الشريفة، سوف يحدان من الغلاء ويخفضان الأسعار من خلال المنافسة العادلة، وبالتالي لا لزوم لتدخل الوزارة بتحديد أسعار المبيع للمستهلك. فالمنافسة كفيلة بذلك. على الرغم من ذلك تعاونت النقابة بشكل تام مع 4 لجان مختلفة، وقدمت كل الدراسات المطلوبة لتحديد أسعار المبيع.
سادسا: هل أخذ وزير الاقتصاد بالحسبان زيادة الضغط على وجود العملة الصعبة لاستيراد المنتجات الغذائية بدل من إنتاجها محليا وخلق فرص الاستثمار والعمل؟.
بناء لكل ما تقدم، فإننا نهيب بمعالي وزير الزراعة بأن يتصرف بالنسبة لتوصية وزير الاقتصاد المشار إليها، والتشبث بحقه الممنوح له من مجلس الوزراء بعدم إعطاء أذون لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية، والتشبث بدعم مستلزمات الإنتاج الحيواني".
تجمع مزارعي البقاع
كذلك، وصف رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي قرار نعمة ب"الكارثي"، مؤكدا "عدم السماح بتمريره لأنه يشكل قرار إعدام للقطاع الزراعي والحيواني".
وشدد الترشيشي على ان "القرار هو بمثابة تدمير شامل لكل القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية، وهو قرار مبهم وغير واضح ومستغرب"، وطالب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ب"التدخل لمنع تمرير هذا القرار بشكل جدي لاسيما إننا نعلم أن الوزير الحالي عباس مرتضى يرفض رفضا تاما هذا القرار".
وقال الترشيشي: "ظلم وزير الإقتصاد مستمر منذ توليه الوزارة الى اليوم، ولم يسمح للقطاع الزراعي بالاستفادة من أي دعم للمستلزمات الزراعية، وبالعكس كان يدعم استيراد منتجات زراعية نحن ننتجها في لبنان، وهذا أمر غريب جدا، والمفروض دعم الزراعات المحلية وليس استيراد مثيل لها".
أضاف: "المطلوب اليوم من الحكومة الجديدة المقبلة دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من أسمدة وأدوية وبذور ومعدات، وتعزيز الزراعات المدعومة لتحصين الأمن الغذائي وزيادة الواردات وتأمين عملة صعبة الى الداخل وليس تهريب عملة الى الخارج".
كما طالب ب"دعم طويل الأمد لكل المسلتزمات الزراعية والتوقف عن دعم استيراد الحبوب في لبنان، باستثناء القمح، مما يؤمن انخفاض كلفة الانتاج، وبالتالي الأسعار للسوق المحلية ستنخفض، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلك المحلي، وفي نفس الوقت يؤدي إلى فتح مزيد من التصدير الى الخارج مع توفر عامل المنافسة في الخارج".
وأعلن تجمع مزارعي الجنوب، في بيان، استنكاره ورفضه "رفع الدعم عن المدخلات الزراعية بكافة أنواعها، لأن ذلك يعني تدمير القطاع الزراعي الذي يعاني أساسا من صعوبات بنيوية".
واعتبر التجمع أن "رفع الدعم لا يستهدف فقط المزارع، إنما سينعكس ذلك سلبا على المواطن نفسه حيث ستتضاعف أسعار السلع الاستهلاكية الزراعية".
كما اعتبر أنه "وفي حال وجود مؤسسات لا تلتزم الأسعار المدعومة، فإن ذلك يستدعي تدخل أجهزة الوزارة الرقابية وليس إلغاء الدعم نفسه".
وأهاب التجمع بالمسؤولين كافة "تدارك النتائج الكارثية لهكذا قرار".
