وأدان بيان مشترك صادر عن سفارات تلك الدول "حالات العنف ضد ناشطي المجتمع المدني العراقي، وعلى وجه الخصوص الاغتيالات التي استهدفت الناشطين في مدينة البصرة وبغداد في ظل حملة ممنهجة من التهديدات العلنية والترهيب".
ورحب البيان "بتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإنهاء حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي مثل هذه الجرائم"، مؤكدا دعم هذه الدول "لإجراءات الحكومة بسط سلطة الدولة، وبما يشمل إخضاع الجماعات المسلحة لسيطرتها".
واغتيلت الناشطة المدنية البارزة والطبيبة، ريهام يعقوب، الأربعاء، برصاص بندقية هجومية كان يلوح بها مسلحان على دراجة نارية في البصرة.
وريهام كانت ناشطة في الحركة الاحتجاجية المحلية منذ 2018 وقادت العديد من المسيرات النسائية.
وهذا ثالث حادث من نوعه يستهدف فيه مسلحون ناشطا سياسيا هذا الأسبوع بعد أن قتل ناشط وتعرضت سيارة أربعة نشطاء آخرين لإطلاق رصاص في حادث منفصل.
وبدأت أحدث موجة عنف عندما اغتيل الناشط تحسين أسامة، الجمعة، مما أدى إلى عودة المظاهرات بالشوارع لثلاثة أيام حيث فتحت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين رموا منزل المحافظ بحجارة وقنابل حارقة وأغلقوا العديد من الطرق الرئيسية.
وبعد ذلك أقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة الشرطة والأمن الوطني بالبصرة يوم الاثنين وأمر بفتح تحقيق في أعمال العنف، الأمر الذي هدأ غضب المحتجين.
وكانت طهران قد حرضت ضد الناشطين في مدينة البصرة بتهمة إثارة أعمال الشغب والعنف خدمة للمصالح الأميركية، بحسب زعمها.
ونشرت وكالة مهر الإيرانية الرسمية، عام 2018 قائمة بأسماء ناشطين عراقيين - بينهم رهام يعقوب - قالت إنهم يندرجون ضمن شبكة تم "استقطابها من قبل القنصلية الأميركية في البصرة" لتنفيذ مصالح أميركا في المنطقة، ومن بينها "استهداف مكانة إيران وتقسيم الشرق الأوسط ولاسيما العراق".
وفي بيان لها، الخميس، كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن "حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين بلغت تسع حالات في محافظات البصرة وذي قار وميسان جنوب البلاد خلال شهر آب الحالي لوحده".
