أسقط القضاء الأميركي اتهامات إليوت برويدي نائب رئيس اللجنة المالية بالحزب الجمهوري سابقا لقطر بأنها وقفت وراء قرصنة بريده الإلكتروني، كما منعه القضاء من رفع دعاوى ضد الدوحة.
واستجاب القاضي الفدرالي بمدينة لوس أنجلوس للطلب القطري بإسقاط دعوى برويدي بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وذلك بعدما نفى مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة مزاعم برويدي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الحكم الصادر اليوم يمنع رجل الأعمال الأميركي وأحد ممولي حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية من رفع دعاوى قضائية ضد قطر بالمحاكم الأميركية.
وزعم برويدي أن الدوحة مسؤولة عن قرصنة بريده الإلكتروني وتسريب محتوياته انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة ترامب لصالح خصوم قطر بالخليج.
وسبق أن كشفت وكالة أسوشيتد برس أن برويدي ورجل الأعمال اللبناني الأميركي جورج نادر حاولا الحصول على صفقات باهظة من السعودية والإمارات، مقابل الدفع بسياسة هذين البلدين الخليجيين في مراكز القرار بواشنطن، وتمرير أجندة معادية لقطر تصل ذروتها إلى سن قانون في الكونغرس لمعاقبة الدوحة.
واعتبرت السفارة القطرية في واشنطن أن دعوى برويدي كانت محاولة منه لصرف الانتباه عن تدقيق الإعلام في أنشطته.
