قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بوقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، في خطوة تلبي أحد مطالب المحتجين في عدة محافظات عراقية.
وجاء قرار المحكمة بطلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي طعن في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو/حزيران الماضي، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية جدا.
وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لوسائل الإعلام، إن دائرته امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها.
ويتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، (8000 دولار) شهريا وهو ما نسبته 80% من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب عشرة حراس شخصيين.
وتواجه حكومته منذ الثامن من يوليو/تموز موجة احتجاجات انطلقت من محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط والتي تفتقر بشكل كبير للبنى التحتية، قبل أن تمتد إلى عدة محافظات.
وفي محاولة لمواجهة تلك الاحتجاجات، أعلن رئيس الحكومة الأحد الماضي أن لجنة عليا شكلت من عدة خلايا أزمة في عدد من الوزارات العراقية مهمتها إعمار المحافظات التي تشهد احتجاجات لتقديم أفضل الخدمات لها.
لكن محتجين قرروا في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوب العراق افتراش الأرض وتحويل احتجاجهم إلى اعتصام رغم ارتفاع درجات الحرارة.
وفي محافظة البصرة، أفادت مصادر بتواصل اعتصام ناشطين لليوم الرابع عند حقل نفط الزبير في منطقة البرجسية جنوب غرب البصرة.
ويشعر غالبية العراقيين بأنهم محرومون من الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم ويعيشون في ظل نقص كبير في الخدمات، خصوصا الكهرباء والماء.
وتأتي محاربة الفساد في مقدمة مطالب المحتجين الذين يحملون المسؤولين مسؤولية ضياع مليارات الدولارات التي اختفت في بلادهم التي صنفت في المركز 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
