أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -في بيان مقتضب- تجميد عمل وصلاحيات وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وذلك على خلفية تردي خدمات الكهرباء، وإلى حين استكمال التحقيقات.
وأفاد مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية أن العبادي أمر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة.
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية التي تتجاوز فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية.
وكان عدد من المحافظات الجنوبية -وكذلك مدينة بغداد- قد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية مظاهرات شعبية غاضبة بسبب تردي مستوى الخدمات، خصوصا استمرار القطع المبرمج للكهرباء ولا سيما الأيام الماضية التي شهدت تراجعا كبيرا في أدائها.
وشغل الفهداوي منصبه بحكومة العبادي في 8 سبتمبر/أيلول 2014، وقبل ذلك كان محافظا للأنبار للفترة من 2009 وحتى 2013.
والإجراء الذي اتخذه العبادي يعني منع الفهداوي من الاستمرار بممارسة أعمال الوزارة بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصفته الوظيفية، وهو إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة عندما يكون الموظف عرضة لإجراءات تأديبية أو جزائية.
ومن المرجح عدم عودة الفهداوي على رأس وزارته مجددا نظرا لأن البلد مقبل على تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.
وكانت خدمة الكهرباء قد تراجعت بصورة ملحوظة قبل عدة أسابيع جنوبي البلاد عندما أوقفت إيران تزويدها بألف ميغاواط من الكهرباء نتيجة تراكم الديون.
ولم تنجح الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في تحسين الخدمات العامة رغم أن البلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط، بسبب سوء الإدارة والفساد وأعمال العنف.
وينتج العراق 15900 ميغاواط كهرباء، بينما يحتاج إلى نحو 23 ألفا لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.
