وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على رفع الإقامة الجبرية عن قادة المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهراء راهنوري المفروضة منذ سبع سنوات، ومن المقرر انتظار عشرة أيام للموافقة النهائية على القرار.
وقال حسين نجل مهدي كروبي "لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية"، موضحا أن القرار سيرفع إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي لديه عشرة أيام قبل اتخاذ قراره.
ولم يصدر تأكيد رسمي للقرار، لكن التقارير وردت في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإيرانيون إلى توحيد الإصلاحيين والمحافظين تجاه الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وتدهور الوضع الاقتصادي.
وكان مير حسين موسوي وزوجته زهراء راهنوري، إلى جانب مهدي كروبي، تزعموا المعارضة التي احتجت في مظاهرات حاشدة ضد انتخابات الرئاسة عام 2009، التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد، حيث كان موسوي وكروبي مرشحين للرئاسة.
وخضع الثلاثة للإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011 دون توجيه أي تهمة، مع أن الرئيس حسن روحاني الذي خلف أحمدي نجاد في 2013 وعد في حملته الانتخابية بإنهاء إقامتهم الجبرية.