أعلن زهير بهلول النائب العربي في الكنيست (برلمان إسرائيل) أمس السبت استقالته من منصبه على خلفية إقرار المجلس قانون الدولة اليهودية القومية المثير للجدل الذي أقره بقراءته النهائية في 19 يوليو/تموز الجاري، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في الدولة يقتصر على اليهود وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمتها، وأن العبرية اللغة الرسمية مما يعني أن العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.
وأفادت الصحيفة بأن بهلول وصف الكنيست بأنه عنصري بعد إقراره قانون القومية، وشدد ذلك النائب عن حزب المعسكر الصهيوني (وسط يسار-معارض) على أنه لا يتحمل فكرة البقاء في المجلس الذي أقر هذا القانون.
وقال بهلول إن قانون الدولة اليهودية القومية يزيل العرب رسميا ودستوريا من مسار المساواة في إسرائيل. وتساءل: هل أقف متفرجا؟ هل أعطي شرعية لهذا البرلمان المدمر والعنصري والمتطرف؟ وأشار إلى أن استقالته تصبح نافذة رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد انتهاء العطلة الصيفية. وتعهد بعدم التراجع عن قراره.
استباقا للإقالة
من جانب آخر، تناول موقع "عرب 48" استقالة بهلول بالقول إن "نشاطه في أروقة الحزب والبرلمان دون أن يقدم الكثير، أو ينشط بالمجتمع العربي، أو حتى يبادر إلى مشاريع قوانين أو يترك بصمة بالعمل البرلماني".
ونسب الموقع -الذي يصدر داخل الخط الأخضر ويعني بأخبار فلسطينيي 48- إلى مراقبين أن بهلول قرر الاستقالة بعد علمه بأن فرص ترشيحه في الانتخابات القادمة ضئيلة جداً بسبب خلافات داخلية في "المعسكر الصهيوني" لذا اختار هذا التوقيت.
ونقل عن صحيفة "هآرتس" أن مصادر مقربة من أفي غباي زعيم "المعسكر الصهيوني" صرحوا في السابق بأن "بهلول لن يكون في (دورة) الكنيست القادمة".
وأعلن بهلول عن نيته الاستقالة خلال اللقاء التلفزيوني في برنامج "لقاء الصحافة" متذرعا بقانون "القومية" قائلا إن "القانون يضايقني ويضطهد السكان الذين أرسلوني إلى الكنيست".
وأكد في حديثه للبرنامج إن "الحكومة تجبر الكنيست على النزوات، الذي أصبح بمثابة ختم مطاطي للتشريعات الاستثنائية والعنصرية، وعليه من الأفضل أن أهرب طالما أن هذه السفينة تغرق، لن أتنافس ثانية بالانتخابات للكنيست، سأبعد نفسي عنها كمن يتجنب الحريق الذي يستعر".
