وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، مثنى الغرايبة، لصحيفة "الغد"، أمس الأربعاء، إن الهدف من هذه الفكرة يأتي لفرض ضرائب على هذه الشركات العالمية التي تتيح خدمات الإعلان بدون أن تدفع أي رسوم عليها، مثل الشركات ووسائل الإعلان المحلية، الأمر الذي يعطي هذه الشركات العالمية ميزة تفضيلية على تلك الوسائل.
وتابع أن "هذه الشبكات وانتشارها الكبير وتقديمها الخدمات الإعلانية من خارج الأردن بأسعار رخيصة، أثرت بالفعل على السوق الإعلانية المحلية وعلى وسائل الإعلان المحلية والشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ما اضطر العديد منها للخروج من السوق أو تسريح الموظفين وتقليل النفقات لمجاراة السوق.
وأشار الوزير إلى أن "الموضوع ما يزال طور الفكرة، ويحتاج إلى دراسة مستفيضة للوصول إلى توجه أو قرار بفرض مثل هذه الضريبة". وأشار المسؤول إلى أن "التوجه بخصوص هذا القرار لم ينضج بعد".
وأكد المسؤول أن "عددا من دول العالم بدأت التفكير في تطبيق وتنفيذ مثل هذا التوجه الذي يدور حوله جدل عالمي، لأن هذه التطبيقات الذكية، بما فرضته من مفاهيم جديدة علينا وعلى اقتصادنا تعد جديدة ويجب التعامل معها بعد دراسة مستفيضة لمساواة العاملين في السوق المحلية مع هذه الشركات العالمية".
