وقالت لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 في المئة من 15.75 في المئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 في المئة من 16.75 في المئة.
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر "ليسجل 8.7 في المئة و5.9 في المئة في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية".
وأرجع بيان لجنة السياسة انخفاض أسعار الفائدة إلى 4 أسباب أولها "احتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق".
وتابع بيان اللجنة "في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6 في المئة خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008".
كما اتخذت اللجنة قرارها بخفض أسعار الفائدة اعتمادا على سبب ثان وهو انخفاض معدل البطالة الذي "سجل 7.5 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2013".
وتحدث بيان لجنة السياسة النقدية أيضا عن سبب ثالث يتمثل في استمرار "تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية".
وبالإضافة إلى ذلك أشارت اللجنة إلى السبب الرابع وهو انخفاض "الأسعار العالمية للبترول" مؤخرا، التي لا تزال عرضة للتقلبات "بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض".
وأوضحت أنه "في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 في المئة خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأكدت اللجنة أنها ستواصل "اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأشارت اللجنة إلى مواصلتها "متابعة كافة التطورات الاقتصادية" وعدم التردد "في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".
