تحت عنوان مؤشرات توحي بركودٍ وشيك في الاقتصاد العالمي، كتبت البروفيسور غريتا صعب في "الجمهورية": دافع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن حروبه التجارية وهاجم مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الاربعاء الماضي، بعد أن بدأت علامات الركود تظهر للمرة الاولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال محللون، انّ الحروب التجارية تقف جزئياً وراء الاضطرابات في الأسواق المالية، كونها ترفع التكاليف وتلقي الشك على الأعمال والمستهلكين. اضف الى ذلك، تباطؤ النمو العالمي وضعف البيانات الاقتصادية التي ساعدت الى حد بعيد في إثارة المخاوف.
كل هذا جاء مع اشارة اخرى تُنذر بالسوء في سوق السندات، حيث وللمرة الاولى منذ عام 2008 ظهر منحنى العوائد معكوساً Inverted yield curve وساعد انخفاض العوائد على سندات الخزينة لمدة 10 سنوات في تدني المنحنى 10 نقاط اساسية تصل الى 1,6 بالمائة، وهذا المستوى الأقل منذ العام 2016.
وفي هذه الأثناء سقط منحنى العوائد لسنتين 7 نقاط اساسية ليصل الى أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2017. وللعلم، يرصد المنحنى على نحو جازم علامات الركود، لأنّه يعطي رؤيته للمستثمرين وكيفية تقييمهم للاستثمارات القصيرة والطويلة الأجل، وما هو نوع البيئة التي يتوقعونها.
وكثير من الاقتصاديين يرون في هذه التفرقة بين عوائد الثلاثة الأشهر والعشر سنوات دليلاً للركود والإنكماش، أضف الى ذلك أمور أخرى لا بدّ من التطلع اليها، كالبيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين والمانيا وشعور المستثمرين بالقلق من أنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي لا يتحرّك بسرعة كافية للحفاظ على النمو الاقتصادي.
الأمر الأخير، والذي يُنذر بالركود، هو النموذج المُستخدم في المجلس الاحتياطي في نيويورك لحساب احتمالات الركود خلال الأثني عشر شهراً المقبلة، والذي بلغ 32 بالمئة، وهو اعلى مستوى لها منذ العام 2009 .
وللعلم، جميع فترات الركود التي حصلت سابقاً جاءت عندما تجاوز النموذج 30 بالمئة. لذلك نشاهد وللمرة الأولى حملة لم يسبق لها مثيل على مجلس الاحتياطي الفدرالي المستقل خلال السنة الماضية، مع محاولات ترامب الضغط على الفدرالي لخفض اسعار الفوائد، ومحاولته وضع السياسيين حلفائه في مراكز القرار - يوم الأربعاء الماضي دعى المستشار التجاري بيتر نافارو المجلس الفدرالي الى عقد اجتماع طارئ وخفض اسعار الفوائد بشكل جذري - وحسبه دائماً، أنّ التقلّب الذي نراه اليوم في منحنى العوائد يرسل اشارة اخرى الى أنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي عليه أن يقوم بذلك وعلى الفور. ولا يجب هنا أن نعفي ترامب من مسؤوليته والنزاعات الجمركية التي أثارها والتي تهدّد بتدمير الازدهار الذي حصل في فترة رئاسته، الأمر الذي استدعى البيت الابيض الى تأجيل جزء من مخطط التعرفة. واعترف ترامب بذاته بأنّ هذا قد يؤدي الى أضرار تُلحق بالشركات الاميركية والمستهلكين.
هنا تبدو الصورة الاميركية حرباً واضحة بين ترامب ومستشاريه وجيروم باول ومعاونيه. وعلينا الانتظار حتى أيلول لنرَ كيف ولأي مدى سيتجاوب باول مع دعوات ترامب المتكررة الى خفض اسعار الفوائد. أضف الى ذلك، حرب التعريفات الجمركية، والتي اعترف بها ترامب، من انها قد تؤدي الى أضرار للاقتصاد الاميركي، وعدم تناغمه سياسياً واقتصادياً مع الدول الصديقة والحليفة.
