تحت عنوان مناقصة محطات الغاز: استبعاد سلعاتا يوفّر مليارَي دولار، كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": أبرز الملفات التي تنتظر مجلس الوزراء هو ملف مناقصة محطات الغاز. التقرير صار بين أيدي أعضاء اللجنة الوزارية المختصة. من حيث المبدأ، فقد قدمت قطر بتروليوم السعر الأفضل. لكن قبل اختيار الفائز، سيكون على مجلس الوزراء أن يجيب عن سؤال: هل نريد بناء المحطات الثلاث عبر شركة واحدة أم أكثر؟ بحسب الإجابة، يمكن أن يتغير اسم الفائز. لكن المعركة لن تكون هنا. الأهم هو اتخاذ القرار بشأن استبعاد محطة سلعاتا، التي لا لزوم لها، من عدمه. المعادلة بسيطة: إما توفير ملياري دولار أو المحافظة على القسمة الطائفية.
مرّ قطوع الخلافات السياسية التي جمّدت مجلس الوزراء لأربعين يوماً، وعادت عجلة الاجتماعات الحكومية إلى الانتظام. هل هذا يعني أن ملف مناقصة محطات الغاز (FSRU) سيتحرك؟ أو بشكل أدق، هل صحيح أن هذا الملف كان له الفضل في تعجيل الحل، ربطاً بما يحمله من ملايين ومليارات؟ لا شيء مؤكد سوى أن نتيجة المناقصة صارت ملك رئاسة الحكومة. وجل ما حصل منذ ذلك الحين هو توزيع نسخة من التقرير الذي أرسل إليها من قبل وزارة الطاقة، على أعضاء اللجنة المعنية، لكن مكتوباً بحرف صغير "لا يُقرأ"، وباللغة الإنكليزية (يتردد وجود أكثر من نسخة عن التقرير تتضمن نتائج مختلفة، لكن لم يتم التأكد من الأمر).
وإذ لم يحدد بعد موعد انعقاد اللجنة، وهو لن يحدد قبل الأسبوع المقبل، فقد صار محسوماً أن صلاحية المناقصة ستنتهي مجدداً، بعدما سبق أن مددتها «الطاقة» من 20 أيار حتى 20 آب، وبالتالي ستكون الوزارة مضطرة إلى تمديدها مجدداً (انتهت صلاحيتها في 20 أيار ومددت ثلاثة أشهر).
بذلك، يكون قد انقضى ثمانية أشهر على إعداد الاستشاري العالمي "Poten & Partners" تقريره بشأن النتيجة الفنية للمناقصة، من دون أي تقدم يذكر، باستثناء قيام وزارة الطاقة، في 2 تموز الماضي، أي بعد سبعة أشهر من صدور التقرير الفني، بفض العروض المالية للشركات الست التي شاركت في المناقصة.
حينها لم يُعلن عن اسم صاحب العرض الأفضل، انطلاقاً من أن النتيجة بحاجة إلى تحليل، ولا سيما أن دفتر الشروط يسمح للشركات بتنويع عروضها، بما يشمل محطة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، أو حتى التقدم إلى الخيارات السابقة كلها، مع إمكانية تقديم اقتراحات بديلة لتمديد أنابيب الغاز. بالنتيجة صدر التقرير النهائي، متضمناً كل الخيارات المطروحة لمحطات تحويل الغاز المسال المستورد بواسطة الناقلات البحرية إلى غاز يمكن استخدامه لتوليد الطاقة، التي حُدّدت لها ثلاثة أماكن، هي: البداوي، سلعاتا والزهراني.
وقد تبين على الأثر أن السعر الأفضل المقدم لإنشاء المحطات الثلاث معاً، هو عرض تحالف قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط) وإيني (شركة إيطالية عضو في التحالف الذي وقّعت معه الدولة اللبنانية عقداً لاستخراج الغاز)، إذ بلغت قيمة العرض 13.512 مليار دولار على عشر سنوات (سعر مبيع الغاز للدولة اللبنانية خلال عشر سنوات، شاملاً كلفة إنشاء المحطات)، يليها تحالف «توتال (عضو في التحالف العامل على استخراج الغاز في لبنان)، هوغ (Hoegh) وكيلها شركة pesco لصاحبها نديم صيقلي ودبانة غروب، وعرضها بلغت قيمته 13.885 مليار دولار، فتحالف "بي دبليو" BW (شركة ماليزية تشغّل محطة غاز في مصر)، فيتول Vitol (شركة مورّدة للغاز ويمثلها روني راشد في لبنان) بوتاك Butec (يملكها نزار يونس)، المباني (يملكها النائب نعمة طعمة)، روز نفط Roseneft (شركة روسية لتوريد الغاز المسال) الذي قدم عرضاً بقيمة 13.940 مليار دولار.
