بالتوازي مع حدوث إرباك داخلي كامل، وإشاعة مناخ غير مطمئن للمستثمرين والمودعين، وتراجع التدفقات المالية الى لبنان وزيادة العجز في ميزان المدفوعات. ويضاف الى ذلك، ارتفاع معدلات الفوائد، بما يصعّب مهمة الاقتراض بأسعار معقولة، ويعرقل اكثر عملية إقراض القطاع الخاص، ما يجعل امكانات النمو الاقتصادي شبه معدومة، وتصبح بالتالي محاولات الانقاذ أشد تعقيداً وخطورة.
وفي رأي الخبراء، فإنّ دخول لبنان في مرحلة الاستقرار السياسي - وهذا ما يفترض ان تقود اليه مصالحة بعبدا - من شأنه ان يشكّل عامل اطمئنان ورسالة ايجابية ولو متأخّرة. ولكن لا يجب الرهان على انّ مصالحة بعبدا، بعد خلاف الاربعين يوماً والتوتر السياسي العنيف الذي رافقها، يمكن ان يكون لها الأثر على مسار التصنيف. ففي احسن الاحوال، يمكن ان يلحظ هذا التحسن في الوضع السياسي المستجد، لكنه قد يعدو تفصيلاً هامشياً امام الملاحظات الاخرى التي سيستند اليها التصنيف، ليس اقلّها الشلل والعجز الحكوميين، وانعدام التوجهات الجدّية نحو الاصلاحات الهيكلية المطلوبة في لبنان.
