سجّل مؤشر "بنك بيبلوس" و"الجامعة الأميركية" في بيروت لثقة المستهلك في لبنان، للفصل الثاني من العام 2019، تراجعاً بنسبة 11 في المئة في نيسان 2019 عن الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 2.8 في المئة في أيار وبنسبة 3.2 في المئة في حزيران 2019.
وبلغ معدل المؤشر 70.9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019، أي بانخفاض بنسبة 6.1 في المئة عن 75.5 في الفصل الأول من العام 2019، وبتراجع بنسبة 4.3 في المئة عن 74.2 في الفصل الثاني من العام 2018.
أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 61.9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019، وتراجع بنسبة 6.9 في المئة من الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 77 نقطة، وانخفض بنسبة 5.6 في المئة عن الفصل الأول من العام 2019.
كما جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2019 أقل بنسبة 33 في المئة من النتيجة الفصلية الأعلى له، والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 26.6 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى له، والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009.
زيادات ضريبية
وفي تحليل لنتائج المؤشر، رأى رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، أن ثقة المستهلك تراجعت في الفصل الثاني من العام 2019، بعدما اكتشف المواطنون أن التدابير الإصلاحية في موازنة العام 2019 تتضمن رزمة أخرى من الزيادات في الضرائب والرسوم، التي ستؤدي إلى تقليص دخلهم المتاح وقوتهم الشرائية "وأصبح اللبناني يدرك أن مفهوم الإصلاح لدى معظم السياسيين يقتصر على زيادات تعسّفية في الضرائب والرسوم، وذلك نظراً إلى الزيادات الضريبية الواسعة النطاق التي دخلت حيّز التنفيذ في بداية العام 2018، وتلك المتوقع تطبيقها في القريب العاجل، بدل من أن يتم اتخاذ تدابير جدّية ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن".
وتظهر نتائج المؤشر استمرار شكوك المواطنين حول جديّة الحكومة، والطبقة السياسية، في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تحسّن مستوى معيشتهم ووضعهم المالي. والأسر اللبنانية بحاجة إلى أن ترى خطوات ملموسة تؤدي الى تحسين مستوى معيشتها ووضعها المالي من أجل ان ترتفع ثقتها وتوقعاتها المستقبلية، خصوصاً وأنها شهدت مراراً تغليب السياسيين أجنداتهم الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية.
تراجع التوقعات
أما نتائج الفصل الثاني للمؤشر فأشارت إلى المستوى المتدني لتوقعات الأسر اللبنانية، وتبين أن 9.4 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 10.6 في المئة في الفصل الأول من العام 2019. واعتقد 62.6 في المئة من المستطلعين في الفصل الثاني أن تتدهور أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع عن نسبة 60 في المئة في الفصل السابق، في حين توقّع 26 في المئة أن تبقى أوضاعهم المالية على حالها.
كما وتوقع 8.9 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الثاني من العام 2019 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة 9.4 في المئة في الفصل السابق، في حين توقع 68.8 في المئة من المواطنين المُستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 67 في المئة في الفصل الأول من العام 2019.
المصدر: المدن
