فرض تفعيل هذه الخدمة على 'ألفا' و'تاتش'.. كيق سيتأثّر اللبنانيون؟
كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "شقير لـ"ألفا" و"تاتش": لَزِّما خدمة التخابر الدولي": "أرسل وزير الاتصالات محمد شقير، رسالةً إلى "ألفا" و"تاتش"، يُخبرهما أنه وقّع قرار الموافقة على خدمة التخابر الدولي التي تُقدّمها شركة Wonet الخاصة، فارضاً عليهما تفعيلها. يتذرّع شقير بأنّ تلزيم الخدمة، يأتي بعد التراجع الكبير في إيرادات التخابر الدولي، ولكنه في الوقت نفسه يُصدر بياناً عن التوصل إلى اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي لخفض كلفة التخابر الدولي، "من دون الاضطرار إلى اللجوء إلى بدائل أُخرى معقّدة ومكلفة".
الأمر الإيجابي في وزير الاتصالات محمد شقير، أنّه واضحٌ، لا يتنمّق قبل أن يُقدّم نفسه إلى الرأي العام. "يُظلم" الرجل حين يُصوّر بأنّه صاحب "نوايا مُبطنة"، أو لديه خطط استراتيجية مخفية بعيدة المدى. فرؤيته غير مُعقدة، قائمة على فكرة علنية واحدة: خصخصة قطاع الاتصالات. خلفيته "المهنية" تتحكم بطريقة عمله كوزيرٍ في الدولة، يُفترض به أن يُبدّي مصالحها على أي "حلّ" آخر. ولكن يبدو أنّه لم "يتآلف" بعد مع "وظيفته" الجديدة. للتذكير، قال قبل أيام، في مقابلة مع "أل بي سي آي": "سأبقى رئيس الهيئات الاقتصادية وأُدافع عن القطاع الخاص لأنّ لولاه لما كان هناك لبنان". انطلاقاً من هذه "المبادئ"، وإلى حين بلوغ مُرتجاه بخصخصة الاتصالات، سيلجأ في "الوقت الضائع" إلى خصخصة خدمات تُقدّمها شركتا mic 1 (ألفا) وmic 2 (تاتش) المملوكتان من الدولة، واللتان تُدرّان لخزينتها العامة عائدات مادية. خطواته تعني، ببساطة، أنّه من موقعه كـ"أمين" على الموارد العامة، سيحرم الخزينة جزءاً من الإيرادات التي كانت توفرها تلك الخدمات. الحديث، مُجدّداً، يتعلّق بـ"تلزيم" خدمة التجوال الدولي ــــ Roaming ــــ إلى شركة خاصة، مُنافِسة لشركتَي «ألفا» و"تاتش"، ليس فقط من خلال مُزاحمتهما على تقديم نفس خدمتهما إلى المُشتركين، بل لأنّ شركة الـ Wonet هي مُشغّل لشبكة محمول افتراضية ــــ MVNO ــــ وستتحول بقرار وزاري إلى لاعبٍ ثالث في قطاع الخلوي، مُستفيدةً من البنية التحتية للشبكتين الأصليتين، اللتين يتمّ تلزيمهما بموجب مناقصة".
الأمر الإيجابي في وزير الاتصالات محمد شقير، أنّه واضحٌ، لا يتنمّق قبل أن يُقدّم نفسه إلى الرأي العام. "يُظلم" الرجل حين يُصوّر بأنّه صاحب "نوايا مُبطنة"، أو لديه خطط استراتيجية مخفية بعيدة المدى. فرؤيته غير مُعقدة، قائمة على فكرة علنية واحدة: خصخصة قطاع الاتصالات. خلفيته "المهنية" تتحكم بطريقة عمله كوزيرٍ في الدولة، يُفترض به أن يُبدّي مصالحها على أي "حلّ" آخر. ولكن يبدو أنّه لم "يتآلف" بعد مع "وظيفته" الجديدة. للتذكير، قال قبل أيام، في مقابلة مع "أل بي سي آي": "سأبقى رئيس الهيئات الاقتصادية وأُدافع عن القطاع الخاص لأنّ لولاه لما كان هناك لبنان". انطلاقاً من هذه "المبادئ"، وإلى حين بلوغ مُرتجاه بخصخصة الاتصالات، سيلجأ في "الوقت الضائع" إلى خصخصة خدمات تُقدّمها شركتا mic 1 (ألفا) وmic 2 (تاتش) المملوكتان من الدولة، واللتان تُدرّان لخزينتها العامة عائدات مادية. خطواته تعني، ببساطة، أنّه من موقعه كـ"أمين" على الموارد العامة، سيحرم الخزينة جزءاً من الإيرادات التي كانت توفرها تلك الخدمات. الحديث، مُجدّداً، يتعلّق بـ"تلزيم" خدمة التجوال الدولي ــــ Roaming ــــ إلى شركة خاصة، مُنافِسة لشركتَي «ألفا» و"تاتش"، ليس فقط من خلال مُزاحمتهما على تقديم نفس خدمتهما إلى المُشتركين، بل لأنّ شركة الـ Wonet هي مُشغّل لشبكة محمول افتراضية ــــ MVNO ــــ وستتحول بقرار وزاري إلى لاعبٍ ثالث في قطاع الخلوي، مُستفيدةً من البنية التحتية للشبكتين الأصليتين، اللتين يتمّ تلزيمهما بموجب مناقصة".
